- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

ألف موقوف في الاضطرابات الأخيرة في تونس

قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوكإضغط هنا للإشتراك تونس: كشف منظمات غير حكومية تونسية الخميس أن قوات الامن أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الليلية التي جدت في البلاد في الأيام الأخيرة، منددة بانتهاكات من قبل السلطة طالت الموقوفين.وتجددت الاحتجاجات الليلية ليل الأربعاء الخميس ولكنها كانت أقل حدة مقارنة بالأيام الأخيرة خصوصا تلك التي جرت في حيّ التضامن في العاصمة تونس.وفي منطقة سبيطلة بمحافظة القصرين (غرب) اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ليل الأربعاء الخميس اثر شائعات تتحدث عن وفاة شاب جراء اصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال الايام الفائتة.ونفت وزارة الداخلية مقتل الشاب في بيان الأربعاء وقالت انه يتلقى العلاج في مستشفى في محافظة سوسة (شرق) وتم فتح تحقيق للبحث في حيثيات اصابته.كما أشارت وسائل اعلام محلية إلى صدامات بين قوات الامن ومحتجين في مناطق في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حيث اندلعت في 2011 الانتفاضة الشعبية التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين بن علي.وبدأت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وهي تأتي بينما تواجه البلاد تفشيا لوباء كوفيد-19.وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين توقيف اكثر من 600 شخص بينما أعلن مسؤولون بالوزارة لفرانس برس توقيف سبعين آخرين الثلاثاء والأربعاء.وقال الممثل عن “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” بسام الطريفي “اليوم هناك ألف موقوف بطريقة عشوائية”.وتابع في مؤتمر صحافي نظمته نحو عشر جمعيات بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين الخميس “تم توقيف العديد من الذين لم يشاركو في الاحتجاجات، ووقعت مداهمات داخل بيوتهم”. وأضاف أن “أكثر من النصف يتعرضون للمعاملة المهينة والقاسية داخل مراكز الأمن”.كما تم توقيف آخرين اثر نشرهم تدوينات على موقع فيسبوك، ويواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة قد تصل الى ست سنوات، حسب المنظمات.وأكد الطريفي “ليس بهذه الطريقة… حل الأزمة هذا سيعمق الهوة بين الشعب والحكومة”، داعيا القضاء إلى التثبت جيّدا من ملفات الموقوفين.ودانت المنظمات في بيان الخميس “التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة والايقافات العشوائية (…) التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة وتعد خرقا صارخا لحرية التعبير وتتعارض كليا مع ركائز الدولة الديموقراطية”.
المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد