اتحاد الشغل يدعو إلى تغيير النظام السياسي في تونس |

تونس – جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الأحد تأكيد ثقته الكاملة في قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، والدعوة إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، مما يبدد آمال حركة النهضة الإسلامية في الإبقاء على النظام البرلماني الذي طالما تمسكت به.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ في تصريحات لإذاعة “رباط أف.أم” المحلية إن “الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرّئيس قيس سعيّد الاستثنائية، ننتظر كشف خارطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة”.
وأضاف حفيّظ “هناك تقاطع بين مواقف اتحاد الشغل ومواقف الرئيس من أجل تونس”، مضيفا أنه “لا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي” في تونس.
ويعكس موقف المركزية النقابية في تونس انسجاما مع أجندة الرئيس سعيّد، الذي كان دعا إلى تغيير النظام السياسي الحالي من شبه برلماني إلى رئاسي.
وقوبلت دعوة الرئيس برفض من حركة النهضة الإسلامية التي ما فتئت تصر على موقفها القاضي بضرورة الإبقاء على النظام الحالي شبه البرلماني.
ويستوجب تغيير نظام الحكم في تونس تعديل الدستور، حيث يتطلب الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي إجراءات محددة تكون باستفتاء شعبي لتنقيح الدستور.
وأكد الصحبي بن فرج، النائب السابق في البرلمان والناشط السياسي، في تصريحات إعلامية أن الرئيس سعيّد سيعتمد الاستفتاء الشعبي في تغيير النظام السياس التونسي، “الشبيه بنظيره اللبناني القائم على الطائفية” لكونه يستمد شرعيته من الشعب.
وينتظر التونسيون تشكيل حكومة جديدة في بلادهم كجزء من التدابير التي بدأ الرئيس سعيّد في اتخاذها منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، عندما أعلن عن تجميد صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وحل حكومة هشام المشيشي، وقام بعد ذلك بتكليف شخصيات بتسيير وزارات الداخلية والمالية وتكنولوجيا الاتصالات، ربما لأنها الوزارات الأكثر أهمية ولأن وظائفها الأكثر حساسية في هذه المرحلة بالذات.
وقال حفيّظ إن “استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يمّكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية”.
وأضاف “في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد (تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية)”.
وأردف “رغم الاستحقاقات العمالية التي تربطه، فاتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة إلى ما كانت تجرى به الأمور قبل الخامس والعشرين من يوليو الماضي”.
ويرى مراقبون أن تونس تحتاج في الوقت الراهن إلى حكومة مصغرة بمعزل عن الصراعات والتجاذبات السياسية، لتقود البلاد نحو انتخابات مبكرة.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الثلاثاء “لا بد أن تكون هناك حكومة، ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجلا له بعد اقتصادي وكفاءة، ومشهودا له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التونسي واستحقاقاته”.
ولم يعلن بعد الرئيس سعيّد اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، لكن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون محافظ البنك المركزي مروان العباسي المرشّح الأبرز لخطة رئيس الحكومة.
وكان سعيّد أكد السبت أنه تحمّل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور، بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي وقت جدد فيه الرئيس التونسي التأكيد على أنه لا مجال إلا لتطبيق القانون في البلاد، والتصدي لكل من يحاول مخالفته، عين سعيّد القاضي العسكري منير عبدالنبي مديرا لجهاز القضاء العسكري.
وكان الرئيس التونسي أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر قابل للتمديد، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وأعفى الرئيس سعيّد كلا من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

تابعوا Tunisactus على Google News