- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

«اتحاد الشغل» يطالب سعيّد بتجميع التونسيين… وتصاعد الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة | القدس العربي

منذ 23 ساعة

plus gray
حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: دعا اتحاد الشغل الرئيس قيس سعيد إلى تجميع التونسيين، مشيراً إلى أن حل الأزمة القائمة في البلاد يجب أن يكون تونسياً وضمن الحوار الوطني وليس عبر الشارع، في وقت تصاعدت فيه الدعوات المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما استنكرت منظمات حقوقية استهداف قوات الأمن لعدد من المحامين خلال التظاهرات الأخيرة، فضلاً عن منع بعضهم من دخول عدد من المحاكم.
وقال نور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إنه لا يمكن العودة اليوم إلى ما قبل 25 تموز/يوليو (توقيت الإعلان عن التدابير الاستثنائية)، مشيراً إلى أن حل الأزمة القائمة في البلاد “يجب أن يكون تونسياً تونسياً، وليس في الشارع، وإنما في قوة النباهة والاقتراح والتفاعل، خاصة أن المرحلة هي مرحلة رصانة وحكمة”.
وطالب، عقب اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الرئيس قيس سعيد بـ”توحيد جميع العائلات السياسية رغم الاختلاف بينها، فقدر رئاسة الجمهورية كقدر رب العائلة، وهو أن يوحد كل التونسيين”، مشيراً إلى أن “التظاهر السلمي يبقى حقاً مكتسباً لكل تونسي، وهو دليل على الممارسة الديمقراطية”.
وتابع بقوله: “علينا استغلال المرحلة في إطار التشاركية وتسقيف الإجراءات الاستثنائية، وأنه لا بد من صياغة قانون انتخابي جديد والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وانتخاب المحكمة الدستورية”.
فيما أكد سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد الطاهري “تمسك الاتحاد بالحوار باعتباره الصيغة الأفضل للخروج من الأزمة الحالية (..) ولا بد من وضع برنامج عمل جديد يقوم على أساس توافقات في الحد الأدنى الوطني وعلى أساس تقاسم المسؤولية عوض تقاسم السلطة. وحان الوقت لتوضيح خارطة الطريق والانطلاق في تطبيق بنودها لأن فترة الانتظار طالت، والساحة السياسية لا تحتمل هذا الفراغ”.
فيما دعا جوهر بن مبارك، الناشط في حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، إلى إجراء انتخابات مبكرة سابقة خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن “الحل الوحيد للأزمة السياسية التي لم تشهد البلاد مثيلتها من قبل هو التوجه لصناديق الاقتراع حتى يمارس الشعب سيادته ويحسم الصراع القائم”.
وقال الوزير السابق عبد اللطيف المكي: “المطلوب الآن هو حل بعودة الدستور وعودة البرلمان ولو بانتخابات سابقة لأوانها. لا بد من العودة إلى قانون اللعبة”.
ودعا الحزب الدستوري الحر الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بـ”حل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة”، مستنكراً “تعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي، مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي”.
كما انتقد ما سماه “غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية إلى فتح ملفات الاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر”، مؤكداً أنه “لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الاستثنائية ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الاستثمار وعمق معاناة المواطن، ويشدد على ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن”.
وندد سياسيون وحقوقيون استهداف قوات الأمن للمحامين خلال التظاهرات الأخيرة، حيث تحدث محامون عن تفتيش قوات الأمن لسيارة المحامي حافظ غضون بتهمة “توزيع أموال” على المتظاهرين يوم الأحد، كما أكد آخرون قيام قوات الأمن بمنع المحامية مروى الردادي (عضو هيئة مكافحة التعذيب) من دخول المحكمة الابتدائية في العاصمة.
وكتبت المحامية إيمان التريكي: “الأستاذ حافظ غضون كان يتنقل صباحاً من مركز لمركز بحثاً عن منوبيه يترك سيارته رابضة ويعود ليجد تجمعاً أمنياً يستهدف سيارته. بعد حديث مع عدة أطراف أمنية، تمكنا من معرفة أن هناك استفيدة (وشاية) بأن السيارة تفرق في أموال. تمسكنا بتطبيق القانون والتوجه للنيابة العمومية لاستئناف أي إجراء والحصول على الأذون اللازمة. توجهنا للمحكمة الابتدائية بتونس حيث تم منع عضو الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب (مروى الردادي) من الدخول للمحكمة بالقوة”.
وأضافت: “أكدت النيابة العمومية أنه لا موحب لأي تتبعات ضد الأستاذ حافظ، وبمغادرته للمحكمة تفاجأ بتجمع سيارات أمنية تصر على تفتيش السيارة، تتدارك النيابة العمومية تعليماتها الأولية بتعليمات تأذن بتفتيش السيارة من السيد حاكم التحقيق”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “منع عضوة الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مروى الردادي، من الدخول للمحكمة الابتدائية بتونس بالقوة من طرف أعوان الأمن بتعلة “التعليمات” خرق جسيم لعمل ولحصانة هيئة عمومية مستقلة منشأة بموجب القانون الوطني والدولي، وانتهاك خطير لالتزامات تونس الدولية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه بلادنا وأنشأت بموجبه البيئة الوطنية وأصبحت خاصة طواعية ولاية الملحمة الفرنسية الأمنية للوقاية من التعذيب. وجب على سلطات التدابير الاستثنائية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة ومحاسبة مرتكبيها، وتنبيه كافة أعوان القانون بضرورة الانضباط للقانون وللدستور ولالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رئيس الجمهورية استقبال الهيئة الوطنية وتجديد التزام الدولة أمام رئيس الهيئة وأعضائها، باحترام الحقوق والحريات الدستورية والضمانات القانونية والالتزامات الدولية”.
وأصدرت هيئة مكافحة التعذيب بلاغاً استنكرت فيه “استفزاز بعض أعضائها أو محاولة منعهم من الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في ذلك المحاكم”، مؤكدة “احتفاظها بحقها في تتبّع المتسبّبين في تلك الانتهاكات قضائيّاً، منعاً للإفلات من العقاب وتكريساً لعلويّة القانون، ودعوتها جهات الإشراف الأمنيّة والسيّدات والسّادة وكلاء الجمهوريّة إلى وضع حدّ لمثل تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها، وتنبيهها لخطورة استعمال نفس الأساليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، لا سيما أنّها أثبتت فشلها في السّابق ومفعولها العكسي”.

#اتحاد #الشغل #يطالب #سعيد #بتجميع #التونسيين #وتصاعد #الدعوات #لإجراء #انتخابات #برلمانية #مبكرة #القدس #العربي

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد