الإطار القانوني للسلامة المعلوماتية لم يتطور لأسباب سياسية

أمل الصامت- اعتبر وزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف ان موضوع السلامة المعلوماتية في تونس مازال لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الدولة والوزارة والشركات الكبرى، حاثا على ضرورة مراجعة طريقة العمل في هذا المجال باعتبار أن السرعة المعتمدة تجاوزتها الاحداث مقارنة بسرعة تطور العالم الرقمي، حسب قوله. وأفاد معروف، في كلمة ألقاها لدى الملتقى الثالث للسلامة المعلوماتية الذي نظمته اتصالات تونس، اليوم الخميس 16 جانفي 2020 باحد نزل البحيرة بالعاصمة، بأن الإطار القانوني في المجال تعطل لأسباب سياسية مما جعل منظومة الانتاج والمصادقة على النصوص منقوصة وبطيئة رغم أنها ضرورية لبناء الثقة الرقمية أو على الأقل الحد الأدنى لها وبالتالي تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد قائم على اليد الرخيصة إلى اقتصاد رقمي يواكب ما هو موجود في العالم اليوم، مشيرا إلى أن هذا التحول ان حصل سيطرح تحدي السلامة المعلوماتية اكثر فاكثر لتصبح أولوية الأولويات من أجل جلب المستثمرين وطمانتهم من ناحية سلامة البيانات والمعطيات الخاصة بهم وباعمالهم. وركز الوزير أنور معروف في خطابه على مسألة الإطار القانوني في المجال مذكرا أكثر من مرة بضرورة المصادقة على 3 مشاريع قوانين أحدها قابع في رفوف مجلس نواب الشعب منذ ما يزيد عن السنة والنصف رغم انه مر كقانون ذو أولوية وهو قانون حماية المعطيات الشخصية والذي يحتوي على جزء مهم يتحدث عن المعرف الوحيد والسلامة المعلوماتية، إلى جانب قانون مكافحة الجرائم السيبرنية والذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ سنة 2014 الا انه لم يمرر للبرلمان لوجود اختلاف في وجهات النظر بين أطراف سياسية. كما اعتبر ان الفراغ القانوني نابع أيضا من قدم مجلة الاتصالات المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على صياغة مجلة رقمية تضم كل المجالات الرقمية من اقتصاد رقمي وثقة رقمية وحقوق رقمية… حتى تكون دافعة للتحول الاقتصادي.


المصدر