دعت جمعية “الضيافة” اليوم الجمعة، إلى منح الإقامات السياحية البديلة التي لم تحصل على موافقة الديوان الوطني للسياحة التونسية، تصريح عمل مؤقت لتلافي طول الإجراءات التي يطبقها الأخير.

ويأتي هذا الطلب في وقت شهدت فيه إحدى الإقامات غير المرخص لها بمنطقة رفراف (ولاية بنزرت) تبادلا للعنف، أدى إلى تعريض حياة بعض الشبان إلى الخطر، في إطار سعي جمعية “الضيافة” إلى مكافحة إنتشار الإقامات السياحية صغيرة الحجم التي تعمل بشكل غير قانوني.

وأضافت الجمعية أن هذه الإقامات لا تحترم أي شروط قانونية، ولا تدفع الضرائب أو تصرح بالعاملين لديها ولا تمتلك أي تأمين ولا تحترم شروط السلامة ومن بينها حفظ الصحة .

وقال رئيس جمعية “الضيافة”، صبري الوسلاتي في بلاغ نشرته الجمعية، “نلاحظ منذ زهاء 15 عاما، أن القطاع غير المنظم إكتسح قطاع الإقامات البديلة مع كل الأخطار التي يحملها في طياته وما حادثة رفراف إلا برهان سيء على الوضع”.

ودعت “الضيافة” الديوان الوطني للسياحة التونسية إلى تنفيذ حملات مراقبة “موضوعية” و”هادفة ” للتأكد من السير الجيد لهذه الإقامات ومدى إحترام الشروط القانونية للإقامات السياحية الصغرى المرخص لها وإتخاذ قرار ضد المخالفين

وشددت الجمعية على ضرورة وضع علامة موحدة على مدخل كل إقامة صغيرة الحجم وضرورة إظهار رقم الترخيص الممنوح من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مما يوفر عوامل الثقة لدى الحريف.

وأبرزت الجمعية ضرورة تسهيل فتح الإقامات السياحية الصغيرة على إمتداد البلاد وعلى السواحل وفي الأرياف أو المدن مع تشريكها في اللقاءات الفنية مع الإدارة بما يسمح بالتصرف في الملفات

وأكدت الجمعية أن مراجعة الإطار القانوني والمالي والاجتماعي غير الملائم، بات ضرورة بما يتماشى مع حاجيات القطاع وستبقى منفتحة لتقديم خبراتها في هذه المجال

وترعى جمعية “الضيافة” التي أحدثت سنة 2011، مصالح الإقامات السياحية صغيرة الحجم في تونس وتعمل كذلك على تشجيع السياحة البديلة.



وات

المصدر

اقرأ أيضا:  نداء تونس لـ«الاتحاد»: حكومة المشيشي تسعى لإنقاذ الغنوشي وتضع البلاد على «هاوية صراع جديد»