يتوقّع البنك العالمي أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 4 بالمائة سنة 2021، بعد أن تدحرجت إلى مستوى قياسي بنحو 8.8 بالمائة (سلبي) سنة 2020

وسيسجل النمو في تونس، وفق تقرير نشره البنك العالمي أمس الثلاثاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعا خلال السنتين القادمتين ليبلغ 2.6 بالمائة سنة 2022 و2.2 بالمائة سنة 2023.

ومن المنتظر أن يتحسن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 بالمائة سنة 2021، وهو معدل أعلى من المبرمج سابقا لكن يبقى أقل من المستويات المسجلة خلال العقد الماضي (2010/ 2019).

وأشار البنك العالمي إلى إمكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 3.5 بالمائة سنة 2022، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد كورونا والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع إنتاج النفط والحد من الصعوبات المالية.

وتوقع كذلك، أن تستفيد المنطقة من إرتفاع أسعار النفط المسجلة في الآونة الأخيرة ومن زيادة الطلب الخارجي وتقلص حالات تعطل النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كوفيد – 19.

وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، إعتبر البنك العالمي أن الجائحة ستظل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي على غرار مصر التي من المنتظر أن يتراجع نموها إلى 2.3 بالمائة في 2021، مما سينعكس سلبا على قطاعات السياحة والصناعة وإستخراج النفط والغاز.

أما البلدان المصدرة للنفط، فسيدعم إرتفاع أسعار النفط النمو عائدات هذه الدول، خاصة وأن متوسط أسعار النفط مرجحة إلى أن تصل إلى حوالي 62 دولارا للبرميل سنتي 2021 و2022.

وتبعا لذلك، يرجح البنك أن تشهد السعودية نموا بنسبة 2.4 بالمائة سنة 2021 ونحو 3.3 سنة 2022، كما ينتظر أن تسجل إيران نموا بنسبة 2.1 بالمائة في 2021 و2.2 بالمائة سنة 2022.

ولفت البنك العالمي في الوثيقة ذاتها، إلى أن هذه التوقعات غير مؤكدة بإعتبار أن صحتها تعتمد على مسار الجائحة ومدى توفير التلاقيح في بلدان المنطقة والقيام بها.

اقرأ أيضا:  لجنة للإعداد لاسترجاع النشاط السياحي لنسقه ما بعد كورونا

تابعوا Tunisactus على Google News