البنوك تسجل نواتجا صافية قياسية بـ 6.3 مليار دينار، نهاية العام الفارط

وفقا للإحصائيات المالية الصادرة اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 بموقع هيئة السوق المالية، فقد بلغت نهاية 2019 النواتج الصافية للبنوك المدرجة ببورصة تونس وعددها اثني عشر بنكا 6294 مليون دينار مقابل 4874 مليون دينار العام السابق مما يعادل زيادة نسبتها 29% وهي نسبة قياسية بكافةالمعايير سيما وأنها متأتية بالأساس من فوارق الفوائض المدفوعة والمقبوضة وهوامش محافظ سندات التوظيف في رقاع الخزينة والاستثمار والنتائج المحققة من عمليات الخزينة بالسوق النقدية بين البنوك.
  
كما ارتفعت النتائج الخام للاستغلال للبنوك الى 2480 مليون دينار نهاية 2019 علما انه قد جرى، في ذات السياق، تسجيل زيادة في مؤشر الخدمات البنكية بنسبة 65.8% حسب اخر البيانات المحينة للمرصد الوطني للاندماج المالي مما يعادل ارتفاعا تساوي نسبته بحساب المعدل السنوي 7.6% .
 
يذكر انه وحسب مذكرة اصدرتها بورصة تونس، فقد ارتفع اداء مؤسسات القطاع المالي المدرجة ببورصة تونس، نهاية الربع الثالث من 2019، لتحقق نتائج بقيمة 3525 مليون دينار مقابل 2958 مليون دينار طيلة الاشهر التسع الاولى من العام السابق. وقارب الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، وفق بيانات بورصة تونس، زهاء 3525 مليون دينار مقابل 2985 مليون دينار، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة من 2018.
  
كما تطور رقم معاملات أكبر أربع شركات تأمين، مع موفي شهر سبتمبر 2019، لتجني هذه الشركات حوالي 589 مليون دينار مقابل 557 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2018.
 
وفي ذات السياق، ابرز تقرير للمؤسسة المالية “تونس للأوراق المالية” وهي متخصصة في الوساطة في البورصة و التحاليل المالية ان مداخيل القطاع البنكي قد واصلت الى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ازديادها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع هوامش الفوائض الى 2200 مليار نظرا بالخصوص الى ترفيع البنك المركزي في نسب الفائدة بجوالي 3.5% منذ اواخر 2017 لمقاومة التضخم. كما اوضحت  المؤسسة ان العمولات الموظفة على الخدمات البنكية ازدادت بصفة جلية بنسبة 12% بحساب الانزلاق السنوي.
 
هذا وحسب مذكرة التطورات النقدية والاقتصادية والافاق على المدى المتوسط الصادرة على موقع البنك المركزي التونسي، فقد تراجع نسق ارتفاع القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 4.6% بحساب الانزلاق السنوي نهاية اكتوبر 2019 مقابل 5.1% نهاية شهر سبتمبر و10.2% اواخر اوت من سنة 2018.
  
وتطرح هذه المعطيات رهانات مهمة في سياق مساعي سلطات الاشراف لتوطيد مسالة الشمول المالي في تونس وذلك في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال. ويعني الاشتمال المالي وضعا يسمح للمؤسسات وتحديدا المتوسطة والصغرى منها و الاسر و الأفراد بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم و اهمها الادخار و وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال) والقروض و التأمين وهو وضع حيوي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، و تركيز الصلابة الاقتصادية و المالية في البلاد بما يطور توفير فرص العمل والمساهمة في الاستقرار المالي.
 
وبالتطلع إلى المستقبل، يقترح طيف واسع من الخبراء والاقتصاديون أولويات السياسات العامة لمناصرة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والقيام بدراسات دقيقة للسوق وتوضيح الأدوار المختلفة للأطراف الفاعلة في السوق العام منها والخاص على غرار البريد التونسي، والبنوك، ومؤسسات التمويل الصغير، ومشغلو شبكات الهواتف الجوالة، إلخ…
  
ويشير البنك المركزي التونسي الى أن نسبة التمتّع بالخدمات البنكية بتونس تعتبر مرضية وذلك بواقع حساب بنكي لكل ساكنين وبطاقة بنكية لكل خمس سكان مع ملاحظة نمو مستمر في هذا المجال. وحسب بعض المكاتب المتخصّصة في التحاليل المالية فإنه يجري التأكيد على نسبة ولوج للخدمات البنكية في حدود ملائمة باعتبار نسبة وجود فرع لكل ستة الاف ساكن وهو ما يعني تقدم العمليات الآلية البنكية نتيجة تسارع نسق تركيز شبابيك النقد الآلي.


المصدر