الحزب الجمهوري يدعو إلى هدنةٍ بين الرؤساء الثلاثة ووضع حدّ “للتناحر” حفاظا على المصلحة العليا للبلاد

أكد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم، الأربعاء 13 جانفي 2021، بمناسبة إحياء ثورة 14 جانفي، أنه بإمكان القوى المحبّة لتونس والمنتصرة لسلامة وكرامة مواطنيها في الأحزاب أو في منظمات المجتمع المدني التدارك قبل فوات الأوان وإستئناف خطى السير بالإنخراط في مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لتدير سبل وقف الإنهيار وإنقاذ البلاد عبر :

– حوار سياسي : يقر هدنة بين الرؤساء الثلاثة تضع حدا للتناحر بينهم حفاظا على المصلحة العليا للبلاد في هذا الوقت الدقيق ويفضي إلى إرساء المحكمة الدستورية ومراجعة المنظومة الانتخابية برمتها ضمانا لإحلال الاستقرار السياسي والحكومي باعتباره شرطا لا محيد عنه لإنجاز الإصلاح الاقتصادي.

– حوار إقتصادي : يحدّد سبل السيطرة على عجز الميزانية العمومية الذي تجاوز طاقة التحمّل.

– يضع خطة لإصلاح المؤسّسات العمومية وفق معايير المردودية والنجاعة ولإعفاء الدولة من أي نفقات لإنقاذ بعضها.

– يلغي منظومة الرّخص واللزمات باعتبارها عماد الإحتكار وإقتصاد الريع المنافي لقوانين الاقتصاد العصري، وكذلك لأنها تمثل المصدر الرئيسي للفساد في البلاد

– يفتح المجال واسعا أمام الطاقات الجديدة بتوجيهها نحو إقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر ذوي القيمة المضافة العالية ونحو الاقتصاد التضامني ذي القدرة التشغيلية المرتفعة.

– حوار إجتماعي : يضع خطّة تدرّجية للاستجابة إلى مطالب الشباب والجهات والقطاعات في التنمية والتشغيل وتحسين ظروف ومستوى العيش.

كما يضع على رأس جدول أعمال الحكومة إصلاح أوضاع قطاعات التعليم والصحة والنقل المتردية.

ودعا إلى ضرورة أن يفضي هذا الحوار إلى عقد هدنة إجتماعية يتم مراجعتها كل ستة أشهر في ضوء إحترام خطّة الطريق والروزنامة المتفق عليها لإنجاز الأهداف.

وشدد البيان على أن لا تعود تونس إلى الوراء وليس هناك قوّة بإستطاعتها كسر العقد الاجتماعي الجديد لتونس الذي إنبثق عن ثورة 14 جانفي المجيدة والذي كتبت بنوده بدماء شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة.
المصدر

اقرأ أيضا:  أغلب أموال بن علي والمقربين منه ستبقى مجمدة