- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

الرئيس التونسي: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية تصل إلى الإعدام |

وعاد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة إلى مسألة التعديلات في المجلس الأعلى للقضاء وما يروّج حول حله، وأكد أن ”القضية ليست مع القضاة ولا مع القضاء، القضية مع قضاء مستقل، ولا يمكن أن نحقق أهداف الشعب التونسي في العدل وفي الحرية إلا بقضاء مستقل”.

وشدّد سعيّد على ضرورة توفير كل العناصر التي تمكّن القضاة من القيام بمهامهم في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، مؤكّدا أنّه ”لا يمكن أن يتحول القضاء إلى مشرّع”، مضيفا “نشرّكهم، نأخذ برأيهم، نستلهم من حلولهم، ولكن ليس للقضاة أن يتحوّلوا إلى مشرّعين”.

وتابع “ليست هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، هناك قضاة للدولة التونسية يطبّقون القانون التونسي”.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية، داعيا القضاة إلى “التمسك باستقلاليتهم”.

ويواجه القضاء التونسي منذ 2011 اتهامات بعدم الاستقلالية، خاصة بعد تولي البحيري قيادة وزارة العدل إبان حكم الترويكا، حيث عزل العديد من القضاة وحل محلهم آخرون في سياق ما أسماه وقتها بتطهير القضاء.

وشدد سعيّد على ضرورة إصدار مراسيم تسلط عقوبة السجن ضد المضاربين والمحتكرين، قائلا “إنهم يريدون إعادة التنظم من جديد داخل الدولة للتنكيل بالشعب ومقدراته”، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.

وكان الرئيس التونسي أكد قبل أيام محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج “إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة”، مشيرا إلى أنهم “كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى”، في انتقاد ضمني لحركة النهضة.

كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

ومنذ أشهر فتح القضاء التونسي تحقيقات موسّعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب “قلب تونس”، وذلك حول عقود “اللوبيينغ” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

والأسبوع الماضي قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي.

وأكد سعيّد أن الاستشارة الإلكترونية المزمع انطلاقها هذا الشهر لا تعد “بدعة”، في رده على الانتقادات التي طالت هذه الخطوة في استشارة الشعب.

وقرر الرئيس التونسي استشارة التونسيين إلكترونيا تمهيدا لاستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية، ضمن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتنتهي بانتخابات برلمانية في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقال سعيّد “أقول للتونسيين إن هذه الاستشارة ليست بدعة. لينظروا إلى الاستشارات التي أجريت في عدد من دول أميركا اللاتينية في تشيلي وفنزويلا وفي البرازيل على المستوى المحلي”.

وترفض الأحزاب المعارضة لقرارات سعيّد هذه الاستشارة ودعت إلى مقاطعتها، فيما اعتبرها اتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، غير ذات جدوى، فضلا عن العوائق التقنية الممكنة.  

وبدأت عمليات تجريبية للاستشارة التي تشمل مسائل ترتبط بالسياسة والاقتصاد والثقافة والصحة والتعليم والتنمية والتحول الرقمي، في عدد من دور الشباب، على أن توضع موضع تطبيق رسميا بدءا من منتصف الشهر الجاري حتى العشرين من مارس المقبل.

وأضاف الرئيس التونسي “نحن في إطار استفتاء إلكتروني للتعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام. نريد أن نستنبط طرقا جديدة ونستلهم من تجارب الدول الأخرى وتجاربنا التي لم تجد طريقها إلى التطبيق”.

كان سعيّد علّق العمل بمعظم مواد الدستور وجمّد قبل ذلك البرلمان وبدأ التشريع عبر المراسيم، وبرر خطوته بتفشي الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور.

#الرئيس #التونسي #عقوبة #من #وضعوا #تحت #الإقامة #الجبرية #تصل #إلى #الإعدام

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد