- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

المشيشي يهدد بقوة القانون في مواجهة احتجاجات تخللتها الفوضى

وفي صفاقس قال ناشط في المجتمع المدني “لا نريد لا التدمير ولا السرقة. نريد حقوقنا ولن نتوقف قبل رحيل الحكومة”.وتسجّل الاضطرابات منذ يوم الجمعة على الرّغم من حظر تجول ليلي يبدأ الساعة 20,00 مفروض لاحتواء فيروس كورونا.وتأتي الصدامات في توقيت تسببت فيه الجائحة بإلغاء آلاف الوظائف، وعرقلت سير العام الدراسي الذي خفّض خلالها أيام الحضور المدرسي إلى النصف منذ أيلول/سبتمبر، بعد فصل أغلقت فيه المدارس بشكل تام.وتواجه الطبقة السياسية التي تشلها الانقسامات صعوبات في معالجة الأوضاع الاجتماعية الطارئة، في حين لم تحقّق الإصلاحات المطالب بها منذ زمن لإنعاش الاقتصاد ولضمان توزيع أكثر إنصافا للثروات.وتأتي هذه الاضطرابات، فيما تنتظر الحكومة التي تشكلت بصعوبة في أيلول/سبتمبر وتم تعديلها بشكل واسع السبت، التصويت على منحها الثقة.وقالت ألفت لملوم، مديرة مكتب تونس لمنظمة “إنترناشونال ألرت” غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشاً في البلاد، إن “هناك إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، خصوصاً أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة (منذ سقوط بن علي) لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف”.وتابعت لملوم “طالما هناك رد أمني بحت مصحوب باعتقالات كثيفة وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائما”.وأدّى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الآفاق الاقتصادية، مع انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% لعام 2021، إلى زيادة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا حيث أصبح التونسيون الآن يشكلون غالبية الوافدين إلى السواحل الايطالية.

المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد