المنستير: موفي أوت الجاري آخر أجل لتسوية وضعية مخازن التبريد غير القانونية

وبين المثلوثي أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت بتاريخ 12 أوت الجاري بلاغا يحث أصحاب مخازن التبريد على الانخراط في التطبيقة الإعلامية التي من شأنها ضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية لمخازن التبريد، وأنه تقرر اليوم خلال الاجتماع أن يتواصل التشاور بين الإدارة الجهوية للتجارة ومنظمة الأعراف لتوفير المعلومة التي يطلبها أصحاب مخازن التبريد قصد تسهيل انخراطهم في هذه المنظومة وتسجيل المعطيات والبيانات حول مخازنهم، خاصة بالنسبة إلى الذين ربّما ليس لديهم ملفات قانونية.

وشدد المدير الجهوي للتجارة على ضرورة توفر ملف قانوني لكلّ مخزن تبريد، ووجوب الانخراط في المنظومة الإعلامية، التي هي في صالح أصحاب مخازن التبريد، وفيها محاربة للمضاربة والاحتكار، وتشجيع للذين يعملون وفقا للقانون.

وأوضح أحمد المثلوثي أنّ الملف القانوني لمخزن التبريد يشمل توفر معرف جبائي، والتصريح لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ومسك دفتر لتسجيل حركية البضائع الداخلة إلى مخزن التبريد والخارجة منه مؤشر عليه من محكمة الناحية المختصة ترابيا.

من ناحيته، حث الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كافة منظوريه في القطاع على الإلتزام بالقوانين وعدم الإحتكار، حسب ما نشره اليوم في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

 وأكد التزامه والإدارة الجهوية للتجارة بمد يد المساعدة وتسهيل الإجراءات لتسوية كلّ الوضعيات.