النهضة تقود حملة ضد الرئيس التونسي لإبعاده عن المشاورات الحكومية |

تونس – تشن الصفحات الموالية لحركة النهضة الإسلامية والشخصيات المحسوبة عليها هجوما على الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يشكل حجر عثرة أمام مساعي الحركة لاستنساخ تجربة التوافق، من خلال رفض إشراك حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي في مشاورات تشكيل الحكومة.
وتهدف هذه الحملة التي تُتّهم النهضة بالوقوف وراءها إلى فرض المزيد من الضغوط على الرئيس لرفع يده عن مسار تشكيل الحكومة أو القبول بشرطها القاضي بإشراك حزب قلب تونس في الحكومة، بعد تعهدات سابقة من الحزبين لناخبيهما بعدم الدخول في تحالف.
وأثارت تدوينة نشرها الوزير السابق في عهد الترويكا أبو يعرب المرزوقي المقرب من حركة النهضة هاجم خلالها قيس سعيد ردود فعل غاضبة في صفوف مؤيدي الرئيس وحتى معارضيه.
الصحبي بن فرج: الغنوشي نصب نفسه الممثل الفعلي لتونس على المستوى الدولي
ووصف المرزوقي الرئيس التونسي بأبشع النعوت “فهو دمية وعاجز ومتشيع وعميل” و”فاسد فسادا أفسد من نبيل القروي”، مشددا على أن “أيامه باتت معدودة في قصر قرطاج”.
وقال الناشط السياسي شكري لطيف إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يريد حسما سريعا لتشكيل حكومة طيعة يتحكم فيها كليا، وهو يدرك أن “المعركة الدائرة حاليا لا تدور بينه وبين الفخفاخ، بل بينه وبين قيس سعيد”، مشيرا إلى أن الغنوشي لا يتورع في هذا الصدد عن استعمال كل وسائل الترغيب والترهيب التي حذقها وألفها.
ولفت لطيف إلى أن دخول أبي يعرب المرزوقي على خط معركة تشكيل الحكومة “يشير إلى أن شحذ السكاكين دخل مرحلة متقدمة”.
وكان الغنوشي ألمح في تصريحات إذاعية، الأسبوع الماضي، إلى وجود توتر بين النهضة والرئيس قيس سعيد الذي رفض قبول مرشح النهضة لرئاسة الحكومة.
واعتبر الغنوشي أنّ قيس سعيد لم يختر الشخصية الأفضل لتشكيل الحكومة، في إشارة إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، لافتا إلى أن “الأسماء التي اقترحناها على رئيس الجمهورية كانت أفضل من إلياس الفخفاخ لكنّ سعيّد لم يختر الشخصية الأفضل”.
وفشلت المشاورات التي قادتها حركة النهضة، الحاصلة في الانتخابات التشريعية على 52 مقعدا، طيلة شهرين في تشكيل الحكومة حيث رفض البرلمان تشكيلة الحبيب الجملي في العاشر من يناير الماضي، وهو ما فتح الطريق للرئيس قيس سعيد لتعيين شخصية جديدة.
ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق التدخل في تشكيل الحكومة في حال فشل الحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي التشريعي خلال شهرين على أقصى تقدير، ويخول له إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وتصر النهضة على ضرورة إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي، في خطوة الهدف منها إضعاف المعارضة والتملص من مسؤولية الحكم المباشر.
وجدد الغنوشي الإثنين المطالبة بحكومة وحدة وطنية، وقال “إن الحكومة القادمة يجب أن تقوم على مبدأ الوحدة الوطنية وليس الإقصاء، وذلك من أجل تجميع كل قوى الشعب لتحقيق أهداف التنمية والثورة”.
وأضاف أن “الحكومة يجب أن تقوم على قاعدة برلمانية وقاعدة شعبية واسعة حتى تتمكن من إنجاز الإصلاحات والمشاريع الكبرى”، مشددا على أنه ضد كل إقصاء، في إشارة إلى استبعاد قلب تونس من الحكومة، مبينا أن “الثورة لا تتحقق بالإقصاء”.
تغليب مصلحة الحزب على المصلحة العامة
وستقود الإطاحة بحكومة الفخفاخ من داخل البرلمان إلى إعادة الانتخابات التشريعية. وتدعم أغلب الأحزاب والكتل البرلمانية شرط النهضة إشراك حزب قلب تونس في الحكومة، ما يعمق الضغوط على الرئيس قيس سعيد.
ويبعثر رفض قيس سعيد شرطَ النهضةِ إشراكَ قلب تونس في الحكومة رهانات الحركة التي أعلنت دعمها له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على حساب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
ويقول مراقبون إن النهضة كانت تخطط، من خلال رهانها على سعيد، للسيطرة التامة على قصر قرطاج في محاولة لاستنساخ تجربة الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وبالإضافة إلى مسار تشكيل الحكومة يربط متابعون توتر العلاقات بين النهضة وقيس سعيد بمحاولاتها السيطرة على ملف العلاقات الخارجية.
واعتبر الناشط السياسي والنائب السابق الصحبي بن فرج أن رئيس حركة النهضة بات الممثل الفعلي لتونس على المستوى الدولي ومركز ثقل القرار، وذلك بناء على عدد من الأحداث التي عرفتها البلاد في الأسبوع الماضي.
واستند بن فرج في قراءته إلى سلسلة اللقاءات التي قام بها الغنوشي بدءا بلقاء السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على هامش مؤتمر البرلمانيين العرب، مقابل استمرار تغيّب قيس سعيد عن المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
اقرأ أيضا:

المصدر