انقسام وسخرية من مرسوم الأسد بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” – BBC News عربي

وقد أفرجت السلطات السورية، منذ مساء الأحد، عن أكثر من 60 معتقلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وصف المرسوم الرئاسي بأنه “عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً”.

أثار القرار موجة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يأتي بعد أيام معدودة من التسجيل “المروع” الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية لما وصفته بـ “مجزرة حي التضامن” داخل العاصمة السورية.

فقد شكك مدونون في جدية نظام الأسد في إطلاق سراح أي معتقلين.

ووصف آخرون مرسوم العفو الجديد بـ “التمثيلية” قائلين إنه”مجرد نسخة مكررة من عفو قديم أصدر عام 2014 دون أن يسفر عن إطلاق سراح أي معتقل”.

في المقابل، رحب آخرون بالعفو الرئاسي واعتبروه “بادرة حسن نية من الحكومة السورية”.

كما تداول البعض الآخر قوائم بأسماء معتقلي الرأي مرفقة بصور قالوا إنها توثق لحظة خروج العشرات منهم من سجن صيدنايا.

في حين حذر نشطاء وحقوقيون من أن يكون المرسوم “فخا للإيقاع بالمعارضين السوريين، واستدراجهم للعودة للبلاد” على حد قولهم.

ويرى معارضو الأسد أن هذه القرارات ما هي إلا “محاولة مبتذلة من النظام لتشتيت الانتباه عن مجزرة حي التضامن التي حظيت باهتمام عالمي”.

ماذا نعرف عن فيديو “مجزرة حي التضامن”؟

وكان التسجيل الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية يوم الأربعاء الماضي كفيلا بإعادة تذكير السوريين والمجتمع الدولي بالجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين خلال أكثر من عقد من عمر الحرب السورية.

ورغم كثرة الجرائم التي راح ضحيتها الأبرياء جراء قمع السلطات، إلا أنه من النادر جدا توثيق كل تفاصيلها بدقة عالية.

ووفق تقرير صحيفة “الغارديان”، فإن أحد العناصر في مخابرات النظام السوري بدمشق، سرّب تسجيلات تضمنت عمليات الإعدام جماعية في حي التضامن الواقع جنوب العاصمة دمشق.

ويصف البعض الحي بسوريا الصغرى، ويعرف بتنوعه العرقي والديني. كما يعد بوابة تربط المدينة بالريف.

وقد كان الحي مسرحا للعديد من التحركات المهمة إبان اندلاع الثورة السورية في 2011. ووقف جزء من سكانه في صف الثورة، بينما قام قسم آخر بتشكيل لجان تابعة للحكومة السورية.

وبحسب تحقيق “الغارديان”، فإن الفيديو “الذي تم تصويره عام 2013، يظهر عناصر تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا وهي تقود أشخاصا معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي إلى شفا حفرة، قبل أن يطلقوا النيران على رؤوسهم.

وقد أثار التحقيق صدمة كبيرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة السوريين منهم.

فالمعارضون للنظام عبروا عن إحباطهم وشعورهم بالخذلان واستبعدوا أن “يتحرك المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم النظام المتكررة” وفق وصفهم.

ولم تعقب الحكومة السورية على التحقيق الذي نشرته الصحيفة البريطانية حتى كتابة هذه السطور.

وظل الصمت سيد الموقف لساعات قبل أن تنخرط بعض الصفحات الداعمة لبشار الأسد بالتحذير مما سمته بـ “محاولات الغرب لتشويه صورة الجيش السوري”.

في حين اعترف آخرون بقساوة المشاهد وشددوا على ضرورة محاسبة كل المتورطين حتى لا تعود سوريا إلى الخلف.

وتتمثل أهمية التحقيق في قدرة الباحثين على التوصل إلى هوية المجرمين. لذا يعول كثيرون من بينهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أن يكون التحقيق “بمثابة دفعة كبيرة للتحرك ضد الحكومة السورية في المحاكم الدولية”.

وتقول منظمات حقوقية إنها وثقت انتهاكات واسعة لقوات الأسد راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين، في حين تتهم الحكومة السورية معارضيه بـ” الإرهاب” والمجتمع الدولي بالمشاركة في قتل السوريين.