بالبلدي: منتدى الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة يكشف عن خارطة طريقٍ لإنعاش الماليّة العموميّة

كشف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن حزمة من الإجراءات تشكّل خارطة طريق مرحلية تقوم على رفع القدرات الإنتاجية القطاعية وتحريك المشاريع العمومية المعطلة وإيقاف توريد الكماليات وخاصة إيجاد حلول للمالية العمومية.

وأكد المنتدى اليوم الإثنين، في وثيقة تضمنت ملامح هذه الخارطة، أن هذه الإجراءات ستتيح على مدى لا يتجاوز عامين، رفع الموارد العمومية الذاتية إلى 70 بالمائة (من الموارد الجملية) مع موفى 2021 لتتجاوز 75 بالمائة سنة 2022 على أن لا تتخطى نسبة الإقتراض العمومي 20 بالمائة.

وتتحقق رؤية المنتدى لتعزيز الموارد الذاتية أساسا، من خلال إسترجاع مستحقات الدولة المقدرة بـ12600 مليون دينار والتعجيل بإسترجاع 25 بالمائة منها أي حوالي 3200 مليون دينار قبل حلول سنة 2022 مع تشديد الاطار القانوني الذي يسمح بتحقيق ذلك.

ودعا المنتدى إلى التخفيف من الإعفاءات والإمتيازات الجبائية التّي بلغت 5644 مليون دينار، أي ما يعادل 4.96 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2019، حسب تقرير النفقات الجبائية والامتيازات المالية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وإقترح إلى جانب ذلك، التقليص من حجم الامتيازات التي يجب أن لا تفوق 2 بالمائة من الناتج المحلي والعمل بالامتيازات في إطار علاقات تعاقدية بين الدولة والمستثمرين يقع على أساسها إلتزام الأطراف المستفيدة بتحقيق جملة من الأهداف التنموية.

وشدد في سياق متصل، على ضرورة مقاومة التهرب الجبائي خاصّة وأنّه يشمل قرابة نصف عدد المطالبين بدفع الضرائب الذّين بلغ عددهم 734 ألف سنة 2015.

ويتوزع المتهربون من دفع الضرائب في تونس على 302 ألف شخص طبيعي و63 ألف مؤسسة إقتصادية، وقد أفضى إلى تهرب جبائي ناهز 3000 مليون دينار، مما شكل قرابة 76 بالمائة من عجز الميزانية العمومية سنة 2015.

ودعا المنتدى إلى العمل على إحداث ضريبة على الثروة وتحيين قائمة الفاسدين التي وقع ضبط عددها بـ463 سنة 2012 وبالتالي لا تشمل الفاسدين الذين تسببوا في إنهيار الاقتصاد الوطني بعد 2012.

وحث المنتدى على ضرورة تعميم الواجب الجبائي وإعتماد قانون ينص على المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات الاقتصادية بداية بالمؤسسات الكبرى ومقاومة تهريب الأموال وتشديد الخناق على القطاع الموازي

وشدد على ضرورة وضع حزمة إجراءات لتدعيم موارد الاقتراض الداخلي والخارجي ترتكز على مراجعة قانون إستقلالية البنك المركزي من خلال تغيير الفصل 25 من قانون البنك بمرسوم ليتم التمويل المباشر للميزانية .

ولفت إلى أهمية تنشيط العمل الديبلوماسي لتحقيق أكبر دعم مالي للتجربة التونسية والعمل على تعليق الديون الخارجية لمدة 3 إلى 5 سنوات مع العمل على فسخها كليا أو جزئيا.

وأكد على تعليق توريد قائمة من الكماليات مع تشديد المراقبة على التجارة الموازية ومراقبة النمو المفرط لظاهرة إنتشار العلامات التجارية الأجنبية وربط التحصل على العملة الصعبة للقيام بالتوريد بالقدرة على التصدير كما كان معمولا به من قبل.

ويرى المنتدى ضرورة العمل على المدى البعيد بشكل جدي على إعادة النظر في نمط التنمية ونمط الاندماج العالمي ومنظومة الحوكمة بصفة شاملة، علما وأن تطبيق الاجراءات يتطلب حكومة مصغرة وطبقة سياسية قادرة على تعبئة الرأي العام وإدارة عمومية مسيرة من طرف كفاءات.

وإعتبر أن إنجاز المشاريع العمومية المعطلة والتي تصل قيمتها إلى 17 مليار دينار وبعث مجمع للمؤسسات العمومية وإعطاء أولوية للنهوض بمنظومات الانتاج الفلاحي ودعم المنظومات على غرار الحبوب والزيتون، سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وإرتكزت خارطة الطريق التي قدمها المنتدى، على عدة مؤشرات من بينها مؤشر المديونية العمومية الذي سيرتفع إلى 90 بالمائة سنة 2021، دون إعتبار ديون المؤسسات العمومية التي تتمتع بضمان الدولة والتي تمثل 16 بالمائة من الناتج الخام.

وتراجعت نسبة الإقتراض الداخلي، وفق المنتدى، منذ تحصل البنك المركزي سنة 2016 على “إستقلاليته ” بنسبة من 37.7 بالمائة في الفترة 2010 – 2016 إلى 23.9 بالمائة بين 2017 – 2019 مقابل إرتفاع نسبة التداين الخارجي.

وتشكو ميزانية الدولة من إرتفاع نسبة موارد الإقتراض من جملة الموارد العمومية من 20 بالمائة بين 2010 و 2015 إلى 29 بالمائة بين 2016 – 2020 ويمكن أن تبلغ قرابة 37 بالمائة سنة 2021.

وتجابه تونس، وفق بيانات المنتدى، إرتفاعا لخدمة الدين العام الداخلي والخارجي لتتطور نسبتها من جملة نفقات الدولة من 18 بالمائة بين 2010- 2016 إلى 22 بالمائة بين 2017 – 2020 وستبلغ سنة 2021 حوالي 30 بالمائة.