- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

“بلا هوادة”.. الدستوري الحر يواصل معركته لتطويق إخوان تونس

كما أكد الدستوري الحر في بيان، أن "من أبرز مطالب تحركاته وضع حد لتسييس الجامعة وتجنيد الطلبة من جانب الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها، عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لجلبهم وتطويعهم".

ويدعو الحزب أيضا إلى "الإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي"، والتدقيق في التعيينات الجامعية، وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية.

معركة متواصلة

ويقول رئيس المرصد الوطني لمدنية الدولة في تونس منير الشرفي، إن "الجميع يتفق اليوم على أن العشرية الماضية بقيادة الإخوان كانت مظلمة في تاريخ البلاد، بسبب ما شابها من أعمال عنف وإرهاب ومن محاولات لأدلجة الشباب في اتجاه التطرف الديني".

وأضاف الناشط الحقوقي لموقع "سكاي نيوز عربية": "اعتقدنا للوهلة الأولى أن إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو ستفتح عهدا جديدا لتكريس مدنية الدولة وتقطع نهائيا أسباب التأخر الحاصل في البلاد وتحاسب المسؤولين".

وتابع: "مرت 5 أشهر ولم نر بعد إجراءات حاسمة للقضاء على أوكار التطرف والإرهاب، على غرار مقر القرضاوي والجمعيات الخيرية التي تنشط لفائدة الإخوان، وهي كلها عناوين لجهات تسعى لتحطيم الهوية التونسية وتخريب الدولة بما فيها من قيم جمهورية وديمقراطية".

وتابع الشرفي: "لمسنا بداية مساءلة للإخوان من خلال إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لكني أعتقد أنهم وجدوا الوقت الكافي لاستعادة الأنفاس والتسويق للإعلام الأجنبي على أنهم في مقام المظلومين".

وأشار إلى أن مرور البحيري بوزارة العدل منذ سنوات ما زال يؤثر في عمل بعض القضاة، كما يؤخر الحسم في ملفات تتعلق بفساد الإخوان.

ويقول الباحث المختص في الجماعات الإرهابية عبيد الخليفي، إن "سياسة الحكومة تبدو بطيئة للحسم في عدد من الملفات المتعلقة بحركة النهضة، بسبب ثقل التركة من ناحية أولى وانشغال السلطات بتوفير الحاجيات الأساسية والوفاء بالالتزامات المالية من ناحية أخرى".

وأشار الباحث في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن مساءلة الجمعيات والأحزاب المشبوهة بخصوص نشاطها وتمويلاتها ستبت فيه رئاسة الجمهورية في نهاية المطاف، حيث "نجد أن الرئيس قيس سعيّد يكرر في كل خطاباته الحديث عن القضاء ويطالبه بالاستقلالية وفتح الملفات المركونة في أروقة المحاكم منذ أكثر من 10 سنوات".

واعتبر الخليفي أنه "بسبب بطء القضاء في حسم عدد من القضايا، أصبح يوصم بالتواطؤ مع الجمعيات والأحزاب القريبة من الإخوان مثل اتحاد القرضاوي فرع تونس".

“>

ونبهت موسي إلى أن التنظيم لا يزال ينشط بكل حرية في البلاد، قائلة إن الدستوري الحر “سيواصل النضال لوقف نزيف التخريب الذي خلفه دمار العشرية السوداء تحت حكم الإخوان في تونس”، حسب تعبيرها.

وتواصل رئيسة الحزب الدستوري إلى جانب أعضاء الديوان السياسي للحزب ونوابه بالبرلمان الذي علق عمله، الاعتصام قرب مقر فرع تونس لما يسمى “اتحاد علماء المسلمين” في العاصمة، للأسبوع الرابع على التوالي.

وتواصل الاعتصام رغم منع قوات الأمن أعضاء الحزب من تركيب خيام تقيهم من الأمطار، وفق ما أكدته موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

ويطالب الدستوري بتجريم أنشطة ما بات يعرف في البلاد بـ”فرع اتحاد القرضاوي” بتونس، فضلا عن منع نشاطه الذي يتعارض مع مدنية الدولة ويتناقض مناهج التعليم الرسمية ويسمح بالتغرير بالشباب بقصد جرهم لبؤر الإرهاب والتوتر.

عمل دؤوب

ويقود الحزب تحركاته القانونية والميدانية مدعوما بعدد من الحقوقيين والجامعيين، من أجل غلق مكتب “اتحاد القرضاوي” بكل من تونس وصفاقس، كما ينادي الدستوري الحر بإيقاف عمل كل الجمعيات المقربة من الإخوان ذات التمويل والنشاط المشبوه.

وفي هذا السياق أعلن الحزب تنفيذه لوقفة احتجاجية، الأحد، أمام حزب التحرير الذي “يرفع الراية السوداء ويدعو لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري وإرساء دولة الخلافة”.

كما أكد الدستوري الحر في بيان، أن “من أبرز مطالب تحركاته وضع حد لتسييس الجامعة وتجنيد الطلبة من جانب الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها، عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لجلبهم وتطويعهم”.

ويدعو الحزب أيضا إلى “الإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي”، والتدقيق في التعيينات الجامعية، وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية.

معركة متواصلة

ويقول رئيس المرصد الوطني لمدنية الدولة في تونس منير الشرفي، إن “الجميع يتفق اليوم على أن العشرية الماضية بقيادة الإخوان كانت مظلمة في تاريخ البلاد، بسبب ما شابها من أعمال عنف وإرهاب ومن محاولات لأدلجة الشباب في اتجاه التطرف الديني”.

وأضاف الناشط الحقوقي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “اعتقدنا للوهلة الأولى أن إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو ستفتح عهدا جديدا لتكريس مدنية الدولة وتقطع نهائيا أسباب التأخر الحاصل في البلاد وتحاسب المسؤولين”.

وتابع: “مرت 5 أشهر ولم نر بعد إجراءات حاسمة للقضاء على أوكار التطرف والإرهاب، على غرار مقر القرضاوي والجمعيات الخيرية التي تنشط لفائدة الإخوان، وهي كلها عناوين لجهات تسعى لتحطيم الهوية التونسية وتخريب الدولة بما فيها من قيم جمهورية وديمقراطية”.

وتابع الشرفي: “لمسنا بداية مساءلة للإخوان من خلال إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لكني أعتقد أنهم وجدوا الوقت الكافي لاستعادة الأنفاس والتسويق للإعلام الأجنبي على أنهم في مقام المظلومين”.

وأشار إلى أن مرور البحيري بوزارة العدل منذ سنوات ما زال يؤثر في عمل بعض القضاة، كما يؤخر الحسم في ملفات تتعلق بفساد الإخوان.

ويقول الباحث المختص في الجماعات الإرهابية عبيد الخليفي، إن “سياسة الحكومة تبدو بطيئة للحسم في عدد من الملفات المتعلقة بحركة النهضة، بسبب ثقل التركة من ناحية أولى وانشغال السلطات بتوفير الحاجيات الأساسية والوفاء بالالتزامات المالية من ناحية أخرى”.

وأشار الباحث في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن مساءلة الجمعيات والأحزاب المشبوهة بخصوص نشاطها وتمويلاتها ستبت فيه رئاسة الجمهورية في نهاية المطاف، حيث “نجد أن الرئيس قيس سعيّد يكرر في كل خطاباته الحديث عن القضاء ويطالبه بالاستقلالية وفتح الملفات المركونة في أروقة المحاكم منذ أكثر من 10 سنوات”.

واعتبر الخليفي أنه “بسبب بطء القضاء في حسم عدد من القضايا، أصبح يوصم بالتواطؤ مع الجمعيات والأحزاب القريبة من الإخوان مثل اتحاد القرضاوي فرع تونس”.

#بلا #هوادة #الدستوري #الحر #يواصل #معركته #لتطويق #إخوان #تونس

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد