بن حمودة يحذّر من الانعكاسات السلبيّة لاسقاط مشروع قانون المالية

دعا وزير المالية السابق حكيم بن حمودة في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 إلى تغليب صوت العقل على النقاش السياسي والتوافق بخصوص الفصول التي اسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2021 صلب لجنة التوافقات بالبرلمان وذلك خدمة للمصلحة الوطنية. واعتبر أنّ اسقاط مشروع قانون المالية سيكون له عدة انعكاسات سلبية على مصداقية الدولة التونسية وعلى تصنيف تونس وعلى خروجها إلى السوق العالمية للتداين بالاضافة إلى الصعوبات في تطبيق ما جاء في الفصل 66 من الدستور والذي ينص على اللجوء الى الاذن بالصرف من قبل رئيس الجمهورية كل 3 أشهر.  وأكّد بن حمودة على ضعف مشروع قانون المالية وغياب الواقعية عن بعض الأرقام التي تضمنها مثل حجم التمويل الخارجي، داعيا الحكومة الى القيام بمراجعات واصلاحات حقيقية في مشروع القانون وليس فقط بعض التحسينات كالتقليص في النفقات بحوالي 800 مليون دينار. وشدّد بن حمودة على ضرورة ان تحترم الحكومة القواعد الداخلية والتقنية لقوانين المالية لتتمكن من اقناع الممولين الدوليين والمستثمرين.   أميرة محمد

المصدر