انعقدت اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، جلسة عمل، اللجنة الجهوية الإستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة ببن عروس، للنظر في ملفات إسناد الرخص بإحداث مؤسسة تربوية خاصة بالجهة، تحت إشراف “عز الدين شلبي” والــي بن عروس، وذلك بحضور: المعتمد الأول، المندوب الجهوي للتربية، الكتاب العامين والمكلفين بتسيير بلديات: الزهراء، بن عروس، الخليدية وحمام الشط، ممثلين عن بلديات: فوشانة، مرناق، المروج وكافة أعضاء اللجنة.
وقد تم عرض عدد 26 ملفا على أنظار اللجنة وتم التدقيق في مدى استجابتها لكراس الشروط الخاص بإحداث المؤسسة التربوية الخاصة وتوفر الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة للتلاميذ.
بعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة، بناء على تقرير لجنة المعاينة، تقرر ما يلي:
-الموافقة على 13 ملفا (إحداث مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، تغيير مدير، سحب ترخيص قسم تحضيري).
-عدم الموافقة على 13 ملفا (إحداث مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية).
أكّد الوالــي على ضرورة التنسيق المحكم بين كافة الإدارات المتداخلة والتدقيق في الملفات وإجراء المعاينات الميدانية، لمطالب باعثي هذه المؤسسات التربوية الخاصة للتثبت من مدى إستجابتها للشروط المطلوبة وحسب التراتيب والقانون الجاري به العمل.
انعقدت اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، جلسة عمل، اللجنة الجهوية الإستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة ببن عروس، للنظر في ملفات إسناد الرخص بإحداث مؤسسة تربوية خاصة بالجهة، تحت إشراف “عز الدين شلبي” والــي بن عروس، وذلك بحضور: المعتمد الأول، المندوب الجهوي للتربية، الكتاب العامين والمكلفين بتسيير بلديات: الزهراء، بن عروس، الخليدية وحمام الشط، ممثلين عن بلديات: فوشانة، مرناق، المروج وكافة أعضاء اللجنة.
وقد تم عرض عدد 26 ملفا على أنظار اللجنة وتم التدقيق في مدى استجابتها لكراس الشروط الخاص بإحداث المؤسسة التربوية الخاصة وتوفر الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة للتلاميذ.
بعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة، بناء على تقرير لجنة المعاينة، تقرر ما يلي:
-الموافقة على 13 ملفا (إحداث مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، تغيير مدير، سحب ترخيص قسم تحضيري).
-عدم الموافقة على 13 ملفا (إحداث مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية).
أكّد الوالــي على ضرورة التنسيق المحكم بين كافة الإدارات المتداخلة والتدقيق في الملفات وإجراء المعاينات الميدانية، لمطالب باعثي هذه المؤسسات التربوية الخاصة للتثبت من مدى إستجابتها للشروط المطلوبة وحسب التراتيب والقانون الجاري به العمل.
