بوادر لسقوط حكومة الجملي

مؤشرات عديدة لا لبس فيها تؤكد أن حكومة الحبيب الجملي لديها فرصة ضئيلة في الحصول على ثقة نواب البرلمان غدا الجمعة 10 جانفي 2020، وحظوظ السقوط تتجاوز المرور. وأفادت مصادر متطابقة، أن آخر جلسات قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وعدة نواب من مختلف الحساسيات السياسية تفيد بأنه سيتم منع مرور حكومة الجملي. حكومة إنقاذ وطني وعلمت موزاييك أنه يتم حاليا إعداد عريضة لأطراف سياسية من تيارات مختلفة وذات تمثيلية واسعة في البرلمان للدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بحزام سياسي واسع ودون إقصاء، وتديرها شخصية وطنية جامعة بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لضمان الدعم السياسي اللازم لهذه الشخصية كخطوة عاجلة لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها . ومن المنتظر أن يتم تداول هذه العريضة هذا المساء أو غدا. وقد تدفع هذه العريضة ائتلاف الكرامة الذي سيعقد مكتبه السياسي صباح الغد الجمعة اجتماعا قبل جلسة منح الثقة إلى عدم الدعوة للتصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي الذي قد يفقد دعم حركة النهضة. وأيا كان هذا القرار فلن يكون تصويت الائتلاف بشكل جماعي لفائدة الحكومة. ويشار إلى أن شورى النهضة يعقد حاليا اجتماعا لحسم موقف الحركة من حكومة الجملي، والتصويت بالتالي لفائدة أحد السيناريوهات الثلاثة التي قد تشهدها حكومة الجملي غدا الجمعة 10 جانفي 2020 في الجلسة العامة بالبرلمان. وأكدت مصادر لموزاييك أن الرأي الأول يقول بعدم التصويت لحكومة الجملي غدا بسبب حسم عدد من الكتل لموقفها بعدم التصويت لها، في حين يدعو عدد من أعضاء الشورى الى سحب التكليف من الجملي وهو سيناريو تحوم حوله عديد التساؤلات القانونية. ويتمسك عدد آخر من أعضاء الشورى بالتصويت لفائدة التركيبة المقترحة املين توفر العدد الكافي من الأصوات لذلك. والنقاش مازال متواصلا في انتظار تصويت الشورى وإعلان الموقف النهائي. فما سيكون مصير الجملي وحكومته، ذلك ما سنكتشفه في الساعات القليلة القادمة.. 


المصدر