تحليل: تونس – إلى أين تقودها ″ثورتها الجديدة″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW

من يتابع ردود فعل قطاع واسع من الشباب التونسيين على مواقع التواصل الإجتماعي، أو يتحدث مع بعضهم في مناطق تونس وخصوصا “العميقة”، يلمس درجة البهجة والشعور بالفخر بوصول الرئيس الجديد قيس سعيّد إلى قصر قرطاج، ويتجاوز الأمر المشاعر، فقد هبت فئات وجماعات شبابية بإطلاق مبادرات شعبية لتنظيف المدن وصباغة المباني، في أجواء تشبه كثيرا مبادرات لجان الأحياء الشعبية إبّان الثورة. وبعض هؤلاء الشبان شاركوا في الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 2011، أو على الأقل نشأوا في أجوائها. ويعتقد كثير من هؤلاء الشبان اليوم أن ما أفرزته صناديق الإقتراع يومي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول والثالث عشر منه، هو بمثابة “ثورة جديدة”، وصفها الرئيس سعيّد بـ”ثورة في إطار الشرعية” والقوانين. لقد أفرزت الانتخابات التشريعية خارطة سياسية يغلب عليها التوجه الثوري بمزيج من التوجهات الإسلامية والعروبية ومستقلون وحتى شعبويون، كما اختار التونسيون رئيسهم الجديد بأغلبية ساحقة. بيد أن التركيبة المعقدة والمشتتة للقوى السياسية في البرلمان والإشارات التي أطلقها الرئيس الجديد في حملته الإنتخابية وفي خطاب تسلمه للسلطة تؤشر، برأي مراقبين، إلى صعوبات وغموض كبير يحيط باختيار الحكومة الجديدة وملامح السياسات التي ستتبعها تونس في ظل الرئيس الجديد والحكومة المرتقبة. حكومة الرئيس؟ لم يكن فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بالرئاسة والطريقة التي أدار بها حملته الإنتخابية وحده مفاجأة، بل أيضا النسبة الساحقة من الأصوات التي حصل عليها (72,71%) في مواجهة منافسه نبيل القروي، رئيس حزب”قلب تونس” حديث النشأة، ما جعل عددا من المحللين في تونس يعتبرونه بمثابة استفتاء شعبي على الرئيس الجديد. ولأن نسبة مقاعد حزب النهضة، القوة الأولى في مجلس نواب الشعب، لا تتجاوز 24 في المائة، فإن تكليف رئيسه أو أو شخصية يختارها الحزب الإسلامي بتشكيل حكومة جديدة، طبقا لمقتضيات دستور 2014، سيتحتم عليه إجراء مشاورات ماراثونية وقد تكون شاقة جدا، من أجل التوصل إلى صياغة إئتلاف حكومي. إثر انتخاب الرئيس قيس سعيّد رئيسا للبلاد، انطلقت في تونس مبادرات شبابية وشعبية ومن مفارقات المشهد السياسي التونسي الذي أفرزته انتخابات 2019، أن التونسيين الذين عاقبوا النخب السياسية والمعارضة في الانتخابات التشريعية، صوتوا بكثافة لاختيار الرئيس قيس سعيّد، الأمر الذي جعل مكانة الرئيس من الناحية الرمزية تتجاوز بكثير الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، والتي تتركز في ميادين السياسة الخارجية والدفاع وقضايا عامة. مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء (وحكومته) الذي يستمد شرعيته من ثقة البرلمان. ورغم الطابع البرلماني للنظام السياسي في تونس، فقد انبرت أصوات عديدة في تونس للحديث عن “حكومة الرئيس”، وهي أصوات تحركها دوافع مختلفة وأحيانا متعارضة تماما، بعضها ينطلق من “الشرعية الشعبية” الكاسحة التي حظي بها الرئيس الجديد مقابل التشتت في الخارطة السياسية بالبرلمان والاشتراطات المعلنة و”التعجيزية” أحيانا، من قبل الأحزاب المحتمل أن يقترح عليها حزب النهضة مشاركته في الحكومة. وبعضها الآخر، يرى في الوضع الحالي فرصته للدفع نحو تغيير طبيعة النظام السياسي ليصبح رئاسيا بالأمر الواقع في انتظار تعديل للدستور. وهنالك فئة ثالثة ربما يراودها الحنين إلى عودة صيغة ما للنظام القديم، وهؤلاء لهم من يمثلهم داخل البرلمان وفي مؤسسات الدولة العميقة. لقد أكد الرئيس سعيّد في خطاب تنصيبه بأنه “لا مجال للعودة إلى الوراء” سواء فيما يتعلق بالحريات أو البناء الديمقراطي، لكن الصعوبات التي يتوقع أن تواجه تشكيل الحكومة الجديدة قد تضع التونسيين ورئيسهم الجديد، أمام واحد من أشد الاختبارات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة. ففي حال نجح حزب النهضة في تشكيل الحكومة الجديدة، فسيكون ذلك بصيغة إئتلافية لا يُتوقع أن تكون أقل هشاشة من حكومة التوافق الوطني التي أقامها مع ليبراليي حزب “نداء تونس”، حزب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وأكد الحزب الإسلامي الذي كان في مقدمة مؤيدي انتخاب سعيّد في الدورة الثانية من الإنتخابات، أنه يراهن على دعم الرئيس سعيّد لتجاوز عقبات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يبدو أنه (الحزب الإسلامي) إشارة منه على إدراك صعوبة مهمته في ظل تشكيك قطاع من القوى السياسية في نواياه الإصلاحية. راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، تواجه حزبه مهمة صعبة أما إذا فشلت مساعي الحزب الإسلامي فسيكون الرئيس الجديد، أمام خيارات صعبة: أحدها، تعيين شخصية مستقلة من خارج الأحزاب تحظى بالقبول من طرف مناوئي فكرة حكومة يهمين فيها حزب النهضة، وفي هذه الحالة الأولى سيكون رئيس الوزراء مدينا لرئيس الجمهورية في المقام الأول، كما سيحمل ذلك مؤشرا على منعرج في الحياة السياسية التونسية، باتجاه التمهيد إلى تغيير في طبيعة النظام السياسي وتغيير مركز القرار السياسي من محور القصبة (مقر الحكومة) – باردو (مقر البرلمان)، إلى قصر قرطاج، مقر الرئيس. أما الخيار الثاني، فسيكون اللجوء إلى تنظيم إنتخابات جديدة، وهو خيار سيكون مرهقا للتونسيين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع ثلاث مرات خلال شهر واحد. كما أن انتخابات تشريعية جديدة، قد لا تحمل بالضرورة تغييرا في الخارطة السياسية، أو على الأقل لن تؤدي إلى تفادي حالة التشتت، بحكم نظام التمثيل النسبي الذي يستند إليه القانون الإنتخابي. “ثورة الرئيس”! إن الطابع المفاجئ لوصول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد للحكم، أثار حيرة وفضول العديد من المراقبين للشأن التونسي، وخصوصا في البحث عن مفاتيح لفهم السياسات التي يمكن أن ينتهجها خلال ولايته الرئاسية في السنوات الخمس المقبلة. لكن هنالك بعض المؤشرات التي تساعد على فهم بعض المحددات في رؤيته. منها القاموس السياسي والأيديولوجي الذي يمكن استنتاجه من خطابه السياسي منذ ظهوره على الساحة السياسية إثر الثورة، وشبكة العلاقات أو المحيط الذي يتحرك فيه الرجل. منصف السليمي، خبير الشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية فسعيّد المستقل، سياسيا عن الأحزاب، المعروف بزهده ونظافة يديه، يوجد في صف أنصار الثورة، ويتبنى أفكارا سياسية ثورية ولكنه محافظ فيما يتعلق بالقيم المجتمعية، وهو محاط بمزيج مخضرم من شخصيات ومجموعات متعارضة المشارب، بعضها ذات توجهات إسلامية وعروبية محافظة وبعضها الآخر ذات توجهات ماركسية – لينينية.  ومن أبرز النقاط التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية ما يعتبره “ثورة في إطار الشرعية”: إعادة تشكيل النظام السياسي، عبر انتخابات مجالس محلية بنظام انتخابي قائم على أساس الشخص وليس القوائم الحزبية، ومن ثم تشكيل مجلس وطني (بمثابة برلمان). وهو يرى في هكذا هندسة مؤسساتية للنظام الدستوري، وسيلة ملائمة لتحقيق المواطنين “أحلامهم ومشاريعهم وتطلعاتهم في العيش الكريم”. ولأنه يعتقد بأن فشل السياسة التي تم انتهاجها في السنوات الأخيرة مرده إلى عقم المنظومة السياسية الحالية، فقد خلا “برنامجه” الإنتخابي، وكذلك خطاب تنصيبه، من الحديث عن أية حلول ملموسة للتحديات الإقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، واكتفى بالتشديد على مكافحة الفساد والإرهاب والتأكيد على “المساواة أمام القانون” و”كرامة المواطن”. وإذا ما مضى الرئيس الجديد في خطته بتغيير نمط النظام السياسي، فسيعني ذلك إدخال الحياة السياسية التونسية في مسلسل تغييرات مؤسساتية وقانونية تشمل الدستور نفسه، وهو أمر سيتطلب منه خوض مشوار طويل من الشد والجذب مع القوى السياسية في البرلمان وخارجه بما فيها مؤسسات الدولة العميقة، وهو مشوار لا أحد بإمكانه الآن أن يجزم بمخرجاته والأطراف أو القوى التي يمكن أن تستفيد منها. وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل عريض حول فرص إنجاز إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومدى قدرة النخب الجديدة على تحقيق الانتظارات الواسعة للتونسيين، في بلد يغرق في المديونية وعجز كبير في موازنته، وتشتد الصراعات فيه بين هيئات رجال الأعمال ومراكز النفوذ المالي ومركزية الاتحاد العام التونسي للشغل النافذة. وهو البلد المحاط بجوار إقليمي غير مستقر. بين”الياسمين” و”الكرامة” إن نجاح تونس في تنظيم ثالث إنتخابات حرة ونزيهة، خلال ثمان سنوات من ثورتها، يكرس صورتها في العالم كإستثناء في بلدان الربيع العربي. بيد أن تحقيق انتقال ديمقراطي وسلمي للسلطة، لم يكن كافيا لإقناع التونسيين بما أنجزته الحكومات المتعاقبة بل إن تصويت الناخبين كان عقابيا للطبقة السياسية بأغلبيتها ومعارضتها، علاوة على أن حضور بعض الأحزاب في البرلمان كاد يندثر تقريبا، مثل الجبهة الشعبية (يسار) و”نداء تونس” الذي تعرض للانقسام والتفكك. نصب تذكاري يخلد محمد البوعزيزي في ميدان رئيسي بمدينة سيدي بوزيد وبقراءة نتائج الإنتخابات التشريعية والرئاسية، فان الفائزين في الانتخابات هم مزيج من الأصوات من الإسلام السياسي وأحزاب عروبية ومستقلين، ويجمعهم الاصطفاف وراء شعارات الثورة ومن أبرزها “الكرامة”، وهي تعني مضمونا اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، رفعه رواد الانتفاضة في ديسمبر/ كانون الأول سنة 2010، إثر حادثة حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في ميدان عام بمدينة سيدي بوزيد (وسط البلاد). وتعتقد قطاعات واسعة من الشباب، وخصوصا في المناطق النائية والمهمشة التي انطلقت منها الثورة، أن الطبقة السياسية ومنظومة الدولة العميقة التفّت على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية وأفرغتها من مضمونها، عبر تمكين جماعات ضاغطة وشبكات فساد من الهيمنة على مقاليد السلطة والثروة في البلاد. يشدّد كثير من الشبان الذين أيدوا انتخاب الرئيس سعيّد وابتهجوا بوصوله إلى قصر قرطاج، على أن الثورة التونسية هي “ثورة كرامة”، وليس “ثورة ياسمين”. ذلك أن عبارة الياسمين التي تجد صدى رومانسيا في وسائل الإعلام العالمية والغربية بالخصوص، لا تعني بالنسبة للفقراء والفئات البائسة في تونس، سوى عبارة “مخملية” تنسجم مع مصالح النخب السياسية ورجال الأعمال، الذين توافقوا على “تقاسم السلطة والثروة”. أما على مستوى المضمون المجتمعي والثقافي للثورة التي تحققت في تونس، فإن الخلاف أيضا قائم بين الفئات الصاعدة التي أفرزتها انتخابات 2019 وبين الطبقة السياسية التي كانت تقود البلاد في السنوات التي أعقبت الثورة. ورغم أن الرئيس سعيّد حاول التقليل من مخاوف قطاعات من الرأي العام المحلي والخارجي، إزاء قضايا مجتمعية تتعلق بالحريات الفردية وحقوق المرأة، إلا أن التراجع الكبير للقوى الليبرالية العلمانية في البرلمان وصعود قوى محافظة مجتمعيا، سيجعل آفاق تطور الأوضاع في تونس في هذا المجال تحت مجهر الشركاء الأوروبيين والغربيين، والمؤسسات الدولية المانحة. منصف السليمي في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال احتفالات في شارع الحبيب بورقيبة ..في جادته رفع شعار إسقاط نظام بن علي يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟ في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال فشل الجملي وحزب النهضة في تشكيل حكومة جديدة بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال قيس سعيّد..”ثوري” سياسيا و”محافظ” إجتماعيا أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، “ثوري” سياسيا و”محافظ” إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار”الشعب يريد”، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال فرحة تعم شوارع تونس زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال مشاركة “مقبولة” رغم التراجع نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون “بالمقبول”. غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال “النهضة” في الصدارة؟ قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة “النهضة” الإسلامية عماد الخميري إن حركته “متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية”. وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن “النهضة” ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال “قلب تونس” فائز أيضا؟ وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب “قلب تونس”الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه “بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان”. لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال مشهد سياسي مشتت! وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن “ائتلاف الكرامة” برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال مفاجأة الانتخابات التونسية تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال نسبة مشاركة غير مرتفعة أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال ثورة الياسمين في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال حكومة ترويكا والمرزوقي رئيساً مؤقتاً في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب “المجلس الوطني التأسيسي التونسي”، وتم تشكيل “الترويكا” وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال اغتيالات سياسية تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال محاولة لمحاكاة النموذج المصري دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ “المحاولة الانقلابية”. لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت “الرحيل” بهدف تغيير النظام. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال “توافق الشيخين” في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه “توافق الشيخين”. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال نوبل للسلام للرباعي التونسي في 17 سبتمبر/أيلول عام 2013 رعت أربعة منظمات مدنية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة ما أدى للوصول إلى اتفاق سياسي شامل جنب دخول البلاد في نفق مسدود ليفوز الرباعي التونسي على إثر ذلك بجائزة نوبل للسلام عام 2015. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال السبسي.. أول رئيس منتخب بعد الثورة في مشهد سياسي غير مسبوق في تونس، نظمت انتخابات رئاسية وصل فيها إلى المرحلة الثانية كل من المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي لتحبس البلاد أنفاسها انتظاراً للنتيجة. وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن فوز رئيس حزب “نداء تونس”، وحصل على 55 في المائة من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب في أول انتخابات حرة ومباشرة بعد استقلال البلاد، ولعبت أصوات النساء دوراً حاسماً في ترجيح فوز السبسي. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال وفاة السبسي.. وانتخابات رئاسية مبكرة في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر أزمة صحية حادة. جرى انتقال السلطة بشكل دستوري سلس، حيث أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وتولى الشيخ عبد الفتاح مورو الرئاسة المؤقتة لمجلس نواب الشعب، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حدد لها موعد الخامس عشر من سبتمبر/أيلول. في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال الانتخابات التشريعية وتداخل مع الانتخابات الرئاسية لكن الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بسبب وفاة السبسي تسبب في ارتباك في الأجندة الإنتخابية، حيث تجري انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس نواب الشعب التونسي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تنظيم دورة ثانية.

المصدر