تركيا والجزائر.. تناغم سياسي كبير في ملفات إقليمية هامة يفتح آفاقاً لـ”تعاون استراتيجي” | القدس العربي

إسطنبول-“القدس العربي”: تشهد العلاقات التركية الجزائرية تنامياً متسارعاً في الأشهر الأخيرة في ظل تناغم سياسي كبير حول ملفات سياسية إقليمية هامة تتوسع أرضيتها سريعاً، بالتوازي مع تطوير العلاقات الثنائية لا سيما في الجانب الاقتصادي وسعي البلدين لفتح آفاق اقتصادية ثنائية وأخرى مشتركة في القارة الإفريقية وهو ما يدفع للتوقع بإمكانية تطور العلاقات نحو “تعاون استراتيجي” أوسع خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الاصطفافات الإقليمية والدولية التي تدفع البلدين نحو نفس المعسكر.

والأحد، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار زيارته المتواصلة لليوم الثاني إلى الجزائر العاصمة، وكتب جاوش أوغلو عبر تويتر: “التقينا برئيس جمهورية الجزائر وسنزيد التعاون في علاقاتنا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية”.

والسبت، عقب لقائه نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أكد جاوش أوغلو أن “وجهات نظر تركيا والجزائر متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية مثل ليبيا وتونس وإفريقيا”، وأوضح الوزير التركي أنه بحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية بكافة جوانبها و”حددنا خارطة الطريق للأعمال التي يمكننا القيام بها معًا في الفترة القادمة”، لافتاً إلى أن مواقف البلدين تطابقت حول “قضايا إقليمية ودولية، مثل ليبيا وتونس والساحل”، وأنه جرى الاتفاق على “العمل سوياً في كل هذه القضايا”.

وفي أبرز الخطوات على طريق تطوير وتمتين العلاقات بين الجانبين، يتوقع أن يزور قريباً الرئيس الجزائري تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويشارك في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث ينتظر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين اللذين يسعيان لتوسيع التعاون الاقتصادي في كافة المجالات ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت.

تناغم سياسي

في الجانب السياسي، ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم في الجزائر تبنى مواقف سياسية تتطابق مع التوجهات التركية في كثير من الملفات والتي كان أبرزها في العام الأخير الملف الليبي الأهم لتركيا طوال الفترة الماضية حيث تعارض الجزائر سيطرة الجنرال حفتر على الجارة ليبيا وتدعم حكومة الوفاق، حيث تخشى الجزائر من تحول ليبيا إلى قاعدة للتدخلات الإماراتية على حدودها وهو ما وصل حد التلويح بالتدخل عسكرياً لمنع توسع حفتر وحماية حدودها مع ليبيا، وهو خلق نقاط التقاء قوية مع الدور التركي في ليبيا.

وفي الملف التونسي الأحدث، تشاركت الجزائر وتركيا نفس التخوفات من أن تتحول تونس إلى ساحة جديدة للتدخلات الإماراتية وأن تقود أبو ظبي تحركات الرئيس قيس سعيد الأخيرة للتفرد بحكم تونس والقضاء على المسار الديمقراطي في البلاد، حيث جرت اتصالات تركية جزائرية واسعة على أعلى المستويات ويجري العمل بشكل منسق على عدم ترك تونس تبتعد كثيراً نحو الإمارات بالحد الأدنى، أو السعي لكسبها إلى جانبهم، وسط أنباء عن مساع لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث لم تؤكد رسمياً بعد.

كما تعتبر القضية الفلسطينية من أبرز نقاط الالتقاء بين البلدين، حيث تتخذ الجزائر مواقف معارضة لاتفاقيات التطبيع الأخيرة وتوسع إسرائيل في العالم العربي والاتحاد الإفريقي لا سيما خطوات الجزائر الأخيرة لطرد إسرائيل من عضوية المراقب التي منحتها في الاتحاد الإفريقي وتخوفاتها من التقارب الإسرائيلي المغربي وهي مواقف في مجملها تتطابق مع المواقف التركية حول إسرائيل والتطبيع والتوافق على ضرورة محاصرة نفوذها المتزايد في الدول والمنظمات العربية والإفريقية.

كما يجمع البلدين الخلافات المتصاعدة مع فرنسا في كثير من الملفات، ومعارضة العمليات العسكرية والانتشار العسكري الفرنسي في الساحل الإفريقي بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام، ورغبة البلدين في تعزيز نفوذهما السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية مقابل تحجيم النفوذ الفرنسي، وهي رغبة جزائرية قوية تتلاقى مع تركيا التي بات لها بالفعل نفوذ قوي في الكثير من المناطق بالقارة الإفريقية وتعاون البلدين من شأنه أن يشكل داعما كبيرا لجهودهما في هذا الإطار.

آفاق اقتصادية كبيرة

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أكد وجود إمكانيات لتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة، لافتاً إلى وجود “تعاون استراتيجي” بين الجزائر وتركيا، لافتاً إلى أنهما يمتلكان إمكانات وقدرات اقتصادية كبيرة وأنه يمكن الاستفادة من تجارب تركيا القوية في هذه المجالات. من جهته، لفت وزير الخارجية التركي إلى أن عدد الشركات التركية في الجزائر تجاوز 1300 شركة.
وكان الرئيس الجزائري قال في مقابلة مع صحيفة لوبوان الفرنسية إن العلاقة مع تركيا “تعتبر علاقة ممتازة”، لافتاً إلى أنه “بدون أي شروط سياسية استثمر الأتراك 5 مليارات دولار في الجزائر”، مضيفاً: “لأولئك الذين أزعجتهم هذه العلاقة فليأتوا إلى الجزائر ويستثمروا أيضاً”. وباستثمارها 5 مليارات دولار تعتبر تركيا ثاني أكبر مستثمر في الجزائر.
وبينما يسعى البلدان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار على المدى القصير، فإن حجم التبادل وصل فعلياً عام 2020 إلى 4 مليارات دولار وهو ما يعني اقتراب البلدين بالفعل من تحقيق الهدف المنشود وبدء العمل على هدف جديد أكثر طموحاً، ومؤخراً بدأت تركيا في استيراد الغاز من الجزائر بكمية تصل إلى 5.4 مليار متر مكعب سنوياً.
وفي إطار التطوير المتسارع للعلاقات بين البلدين، صادق الشهر الماضي الرئيس الجزائري على اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا التي تنص على أن “الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر، من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى”، وذلك على الرغم من أن الاتفاقية موقع عليها منذ عام 1998 إلا أنها بقيت مجمدة لعقود.