توقعات نمو اقتصاد تونس تتعارض مع التطلعات |

تونس – توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو بنحو 2.2 بالمئة خلال العام الجاري مقابل توقعات حكومية في مشروع الموازنة بأن يبلغ النمو حوالي 2.7 بالمئة.
وتأتي هذه التوقعات ضمن ”تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر خلال شهر يناير الحالي، في انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس الأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي لكامل العام الماضي.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء بتونس فقد ارتفع النمو خلال الربع الثالث من العام المنقضي بنسبة 1 بالمئة، وهي نسبة تعد ضئيلة مقارنة باحتياجات البلاد لتجاوز أزمتها.
وتضمن قانون الموازنة لتونس خلال العام 2020 توقعات بنسبة نمو بنحو 2.7 بالمئة وهو ما يتعارض مع النسبة التي يتوقعها البنك الدولي للعام الحالي وللعامين المقبلين بنحو 2.6 خلال 2021.
وترتبط نسبة نمو الاقتصاد المحلي، بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها البنك العالمي في “تحسن طفيف للنّمو العالمي ليبلغ 2.5 بالمئة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية”.
وسبق وتوقع البنك الدولي في نفس التقرير الصادر في 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 بالمئة خلال سنة 2019 على أن يبلغ 3.4 بالمئة في2020 ونسبة 3.6 بالمئة في 2021.
جيلا بازارباسيوغلو: استمرار بطء النمو يفترض القيام بإصلاحات هيكلية
ولا تنحصر التحديات في الموازنة المقبلة، عند الديون الخارجية فقط وإنما في ارتفاع كتلة الأجور والتي تصل إلى 7 مليارات دولار بعد إمضاء الحكومة اتفاقيات مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر النقابات العمالية، على الزيادة في أجور القطاع العام.
ويرى البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيرتفع إلى2.5 بالمئة في 2020، مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجيا من مستوياتها المتدنية العام الماضي، لكن مخاطر التراجع لا تزال قائمة.
وتوقع البنك تراجع معدل نمو مجموعة من الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4 بالمئة في عام 2020 وتسارع وتيرة النمو بالاقتصاديات النامية ليصل إلى 4.1 بالمئة.
وأكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات جيلا بازارباسيوغلو أنه “نظرا لاحتمال استمرار بطء معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، يجب اغتنام الفرصة للقيام بإصلاحات هيكلية تعزز النمو.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أنّ نسبة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبقى متواضعة في حدود 2.4 بالمئة 2020، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تحسن مناخ الأعمال.
وأضاف التقرير أنّ معدل النمو بالبلدان المصدّرة للنّفط سينتعش ليبلغ 2 بالمئة كما ستدعم استثمارات البنية التحتية، معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.2 بالمئة مقابل ارتفاع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.4 بالمئة.
وحذّر التقرير من آثار موجات تراكم الديون التي أدت إلى ضعف الإنتاجية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهو أمر يعود إلى عدة أسباب من بينها ضعف معدلات الاستثمار وتناقص عمليات إعادة توزيع الموارد بين القطاعات.
واعتبر التقرير أن ضوابط الأسعار، أفضت إلى نتائج سيئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية خاصة وأن هذه الضوابط تُستخدم في بعض الأحيان كأداة لتنفيذ السياسة الاجتماعية، مما قد يتسبب في إضعاف الاستثمار والنمو.
ويتطلب الحفاظ على مستويات متدنية ومستقرة للتضخم وسط الضغوط المتزايدة على المالية العامة وخطر صدمات أسعار الصرف، العمل على تدعيم أُطُر السياسات النقدية وقدرات البنوك المركزية وإبدال ضوابط الأسعار بسياسات أكثر كفاءة.

المصدر