تونس- إقالة وزير الداخلية ودعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/يناير 2021) إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه وفق ما أفادت رئاسة الحكومة التونسية، معلنة كذلك عن تولي المشيشي نفسه المنصب بالنيابة إلى حين تكليف وزير جديد على رأس الوزارة. وكان المشيشي يشغل المنصب ذاته في حكومة إلياس الفخفاخ قبل أن يكلفه الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة جديدة بعد استقالة الفخفاخ. وينظر إلى وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين كأحد المقربين من الرئيس سعيد. وقد يلقي هذا القرار بظلاله على الترتيبات المتعلقة بالحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. ولا يزال التوتر قائما بين الرئاسة وعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان والداعمة لحكومة المشيشي. وتعتبر هذه الإقالة الثالثة في حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي منذ أيلول/سيبتمبر الماضي بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة. دعوات إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقبل الإقالة بقليل، دعا قيادي في حزب “قلب تونس”، الذي حلّ في المركز الثاني في انتخابات 2019، عياض اللومي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ردًا على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية. وقال عياض اللومي، في تصريح إذاعي: “لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار “الوطني” إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، نحن نعتبر هذا جريمة”. ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس لإطلاق حوار وطني وافق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. اقرأ أيضاً… تحليل: الديمقراطية الناشئة في تونس وسيناريو عودة الديكتاتورية لكن سعيد لمح ضمنياً إلى استثناء أحزاب بعينها ومن بينها حزب “قلب تونس” الذي يوجد رئيسه نبيل القروي في السجن، بدعوى تورطه في فساد، فيما يدفع الحزب بأن الإيقاف ذو طابع “سياسي” ويفتقد للمحاكمة العادلة. واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وقال لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة :”أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة، البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية الذي يطلق خطابات غير مسؤولة”. ويشير الدستور التونسي إلى إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حالة وحيدة عبر لائحة لوم تتقدم بها الأغلبية في البرلمان ويوافق عليها الثلثان على الأقل إذا ما حدث “خرق جسيم” للدستور من جانبه. ولكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات دستورية كونها لا تحظى بإجماع في البرلمان، كما أنها تحتاج إلى محكمة دستورية غير متوفرة حالياً، وإلى ثلثي أعضائها من أجل البت في لائحة اللوم. إ.ع/خ.س ( د ب أ، أ ف ب) عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! شرارة “الربيع” على يد بائع متجول شاب في عمر الـ 26 سنة، يقرّر الاحتجاج على مصادرة عربة الخضراوات التي كان يعيش منها، لكن رفض المسؤولين الاستماع له قاده إلى إحراق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. توفي لاحقا محمد البوعزيزي متأثرا بالحروق، لكن مدينته سيدي بوزيد تحوّلت إلى شعلة لثورة هائلة هزت كل مناطق تونس وشكلت بداية لاحتجاجات كبيرة في المنطقة العربية. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! نهاية حُكم بالفرار حكم زين العابدين بن علي تونس بقبضة من حديد منذ عام 1987، وتابعته ملفات فساد ضخمة رفقة زوجته ليلى الطرابلسي، لكنه لم يكن يظن أن عام 2011 سيشكل نهاية حكمه بعد فراره من البلد ليلة 14 يناير/كانون الثاني. حاول بن علي أولا إعلان إصلاحات وإقالة عدة وزراء وعدم الترّشح للرئاسة مجددا، لكن ذلك لم ينفعه في وقف الاحتجاجات ليتوجه إلى السعودية حيث بقي لاجئا حتى وفاته عام 2019. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! الاحتجاجات لم تتوقف لم تنجح الحكومات التونسية المتعاقبة في معالجة المشاكل الاجتماعية، فمثلا الذكرى السابعة لهروب بن علي بداية 2018 تزامنت مع احتجاجات واسعة وصلت إلى أعمال عنف ردا على خفض رواتب الموظفين وفرض رواتب جديدة. وتحوّلت الإضرابات والاحتجاجات إلى طقس شبه دائم، وتكررت اقتحامات العاطلين لمقرات حكومية بعد ارتفاع نسب البطالة. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! الانقسام السياسي.. العنوان الأبرز شهدت تونس بسبب الانقسام السياسي الحاد تسعة رؤساء حكومات منذ هروب بن علي. رئيس الحكومة الحالي هو هشام المشيشي وقبله كان إلياس الفخفاخ، وقبلهم جميعا كان أول رئيس حكومة هو محمد الغنوشي. توالت على المنصب شخصيات من تيارات سياسية متنوعة لكن لا حكومة استطاعت وقف التحديات الكبيرة، كارتفاع القروض وعجز الموازنة العامة والاحتقان الاجتماعي، فضلاً عن معاناة البلد من هجمات إرهابية ضربت القطاع السياحي في العمق. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! ثلاثة رؤساء من تيارات متنوعة كان انتخاب المعارض منصف المرزوقي في منصب رئيس الجمهورية نهاية عام 2011 حدثا بالغ الدلالة على تحول تونس، وكان أول رئيس عربي منتخب يسلم السلطة سلميا بعد هزيمته في انتخابات 2014، وكان ذلك للباجي قايد السبسي، الذي استمر رئيسا حتى وفاته في يوليو/أيلول 2019. وبعد مرحلة انتقالية، تمّ انتخاب قيس سعيد (الصورة). ويمثل كل واحد من الرؤساء الثلاثة تيارات فكرية متنوعة. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! ثورة 25 يناير تجبر مبارك على التنحي بعد رحيل بن علي، بدأت الاحتجاجات في مصر ضد نظام حسني مبارك يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم تحولت إلى ثورة عارمة لكنها تميزت بتجمع المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث بقوا معتصمين حتى إعلان مبارك التنحي عن الحكم يوم 11 فبراير/شباط. من الأسباب التي أدت للثورة، زيادة على الفساد والاستبداد، عنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل خالد سعيد. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! خلع مرسي وصعود السيسي كان المخاض السياسي في مصر أصعب من نظيره في تونس نظرا لتدخل الجيش المصري. لذلك لم تشهد البلاد انتخابات رئاسية إلا عام 2013، نجح فيها الإخوان المسلمون، غير أن السخط الشعبي على أداء حكومة الرئيس محمد مرسي فتح المجال للجيش للعودة عبر “انقلاب عسكري”. وبعد انتخابات وُجهت لها عدة انتقادات، تمّ انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيساً عام 2014، وأعيد انتخابه عام 2018. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! انتهاكات حقوق الإنسان بات وضع مصر في مجال حقوق الإنسان أسوأ ممّا كان عليه قبل الثورة المصرية حسب تأكيدات هيئات حقوقية، خاصة السجناء السياسيين وقمع حرية الرأي والتعبير وتنفيذ الإعدام. ابتعد جلّ شباب الثورة عن المشهد، وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في قانون الإرهاب، فيما توفي محمد مرسي داخل سجنه، ولاحقا توفي حسني مبارك الذي تمّ إطلاق سراحه عام 2017. عقد على “الربيع العربي”.. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر! تثبيت أركان السيسي أدار السيسي مصر بقبضة من حديد ولم تنجح كل الدعوات في تظاهرات جديدة ضد حكمه وبقي جلّها على الإنترنت. استفاد السيسي بقوة من ملف محاربة الإرهاب وملف اللاجئين لتدعيم علاقته بالغرب وعقد صفقات ضخمة. تتحدث معطيات البنك الدولي عن تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي المصري لكن لم ينعكس ذلك كثيرا على الواقع الاجتماعي لمصر ما بعد الثورة.  

المصدر