- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس.. اعتصام للإفراج عن البحيري وانتقادات “للاستشارة الإلكترونية”

مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

|

أكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق مواصلة اعتصامها بمقر دار المحامين “احتجاجا على إيقافه واقتياده إلى جهة مجهولة”، وقالت إنها طلبت لقاء وزير الداخلية للاستفسار عن وضع البحيري، لكنها لم تتمكن من ذلك.

من جهتها، استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب “ممارسة التعتيم والتعطيل من طرف وزارة الداخلية إزاء هذا الملف”.

وكانت الداخلية التونسية قد اكتفت ببيان أعلنت فيه إخضاع شخصين للإقامة الجبرية، دون تسميتهما أو ذكر مكان احتجازهما.

وأكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني أن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة تمكن من زيارة نور الدين البحيري في مقر احتجازه عقب اختطافه، مضيفا في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن البحيري يرفض الحديث وتناول الطعام والدواء.

وقال الأكاديمي والعضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي في مقابلة سابقة مع الجزيرة إنه من الصعب تقييد حرية أي شخص دون وجود الأسباب الكافية لذلك.

من جهتها، قالت المحامية نوال التومي -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- من مقر اعتصام المحامين “إن ما حصل مع البحيري يظهر أن السلطة تتعامل بمنطق المافيا والمليشيات وليس بمنطق الدولة”.

شقيق المرزوقي

وفي سياق متصل، كتب الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على صفحته في فيسبوك قائلا “إن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له شقيقه قبل يومين تم بعد ترصّد وتخطيط وتنفيذ في مكان وتوقيت محكم”، معتبرا أن المعتدي “شخص متمرن على فنون الصراع الجسدي وليس مجرما هاويا”.

وأكد المرزوقي أن التزامن بين “الاعتداء” على شقيقه وعلى النائب نور الدين البحيري وزوجته “يشير إلى البوليس السياسي وأساليبه المعتادة”.

الاستشارة الرقمية

على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية انطلاق “عملية تجريبية للاستشارة الشعبية الإلكترونية” التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وقالت إن “هذه العملية ستمكن التونسيين من إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي”.

وأوضحت الرئاسة أن العملية التجريبية ستستمر أسبوعين وستنطلق رسميا يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيعقب الاستشارة تنظيم استفتاء شعبي بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية في يوليو/تموز المقبل، تليها انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، استنكرت منظمة “أنا يقظ” التونسية المستقلة مسار إعداد المنصة الرقمية للاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس، ووصفت تعاطي وزارة تكنولوجيا الاتصال مع هذه المنصة بـ”التخبط وعدم الجاهزية”، واعتبرت العملية التجريبية “تغطية على عدم الجاهزية”.

وأبدت المنظمة استغرابها مما وصفته بـ”التعتيم التام في ما يتعلق بالأطراف المتداخلة في إعداد هذه المنصة”، واعتبرت الأسئلة المطروحة في الاستشارة “محاولة لتوجيه إرادة الشعب”.

أما المرزوقي فاعتبر الاستشارة الشعبية “تحايلا لاستخدام بيانات التونسيين لإعادة انتخاب الرئيس”.

#تونس #اعتصام #للإفراج #عن #البحيري #وانتقادات #للاستشارة #الإلكترونية

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد