تونس بانتظار رئيس حكومة جديد في ظل غياب “خريطة طريق”

بعد مرور 13 يوما على الخطوة المفاجئة التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، لا يزال المشهد السياسي غامضا، لاسيما بعدما قال الرئيس إنه لا حوار مع من وصفهم “بخلايا سرطانية”، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان بـ”الانقلاب”.

وبعدما وصفت “النهضة” التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي بـ”الانقلاب على الدستور والديمقراطية”، دعت الحركة، في بيان، إلى فتح الحوار مع الرئيس من أجل “تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية”.

في المقابل، يبدو أن سعيد متمسك بموقفه والتدابير المتخذة من قبله، قائلا في خطابه الأخير “لا حوار إلا مع الصادقين”، وهذا ما يعتبره المحلل السياسي، نزار الجليدي، في حديث لموقع “الحرة”، “منطقيا بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور”، موضحا أن “زمن الحوار قد انتهى بعد اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية”.

وبالتزامن مع عيد الجمهورية الموافق في 25 يوليو، أعلن سعيد إعمال بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، لمدة شهر قابلة للتجديد.

وعن السبب وراء رفض الرئيس للحوار، يشدد الجليدي على أن “القرارات الأخيرة عزلت الغنوشي والنهضة، بالإضافة إلى المنظومة التي تعاونت معها”، معتبرا أنه “لا يمكن إجراء حوار مسرطن مع الكيانات السياسية التي أفرزت بعد عام 2011”.

وعادت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، إلى الحياة السياسية في تونس إثر ثورة 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا عام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية عام 2019.

وشكلت النهضة ائتلافا مع حزب “نداء تونس” الليبرالي العلماني عام 2014، وتقربت من رئيسه الراحل الباجي قائد السبسي. وفي انتخابات 2019، تحالفت مع حزب “قلب تونس” الذي يلاحق رئيسه نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال.

في المقابل، يؤكد المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، في حديث لموقع “الحرة”، أن “النهضة متمسكة بموقفها الرامي إلى الحوار الوطني، ولكنها لا تعلم ماذا يريد سعيد منها”، معتبرا أن “الأولوية هي العودة إلى المسار الديمقراطي”.

ورأى الجورشي أن “النهضة مستعدة لمناقشة أي مقترحات وحتى لو كانت بتخلي الغنوشي عن رئاسة البرلمان والانتقال إلى صفوف المعارضة”.

وسبق للغنوشي، أن قال في مقابلة مع “فرانس برس” إن حزبه “مستعدّ لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية”.

يذكر أن “النهضة” دعت أنصارها للخروج للتظاهر و”الدفاع عن الشرعية”، بعد قرارات 25 يوليو، وأظهرت صور بثها التلفزيون التونسي العشرات من أنصار النهضة، وهم بالقرب من مبنى البرلمان اعتراضا على إجراءات سعيد. كما حاول الغنوشي الدخول إلى  مبنى البرلمان بساعات الفجر الأولى إلا أن الجيش منعه من ذلك.

واتهم الجورشي سعيد بأنه “يرغب بتثبيت أقدامه داخل مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، ممارسا الضغط والتهميش على كافة الأحزاب السياسية في البلاد”.

بينما يصر الجليدي على أن “الهدف والقاعدة لدى الرئيس، هي التمسك بالدستور، وتفعيل القضاء، والأولوية للشعب”.

وهذا ما يعتبره الجورشي “حجة الرئيس للاستمرار بقراراته”، إذ قال: “المشهد متجه نحو استفتاء ينظمه سعيد، وإجراء تعديلات دستورية عدة تكفل إبقاء زمام الأمور بيده، قبل الانتقال إلى انتخابات برلمانية مبكرة”.

وهنا، يؤكد الجليدي أن “تمديد قرارات الرئيس أمرا مفروغا منه”، كاشفا أنه “سيتم اللجوء بعد ذلك لإعمال الفصل 163 من الدستور الذي يسمح له بحل البرلمان بسبب قضايا الفساد والأخطاء المالية المرتكبة من قبله”.

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن حصول ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب النهضة الإسلامي وقلب تونس الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية سنة 2019.

وعما إذا كان المشهد السياسي يتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة، قال الجليدي إن ذلك “من الحلقات المهمة في المسار الذي تتخذه تونس، ولكن الأولوية الآن هي للجائحة الصحية، ومن ثم معالجة الجائحة السياسية، عبر إجراء المزيد من التحقيقات المالية والتوقيفات بحق المتهمين، ثم تعديل القانون الانتخابي وبعض المواد الدستورية”.

وتعتبر تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، من الدول التي لديها أسوأ معدلات الوفيات بعدما سجلت نحو 18 ألف حالة وفاة بسبب جائحة كوفيد-19.

وأصدر  الرئيس التونسي، الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.

ويرى الجليدي أن “الأمور تتجه أولا نحو تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة، ولجان قانونية لإجراء تعديلات على الأنظمة الانتخابية والمراسيم التشريعية فيما يخص الهيئات الإدارية، ومن ثم الانتقال إلى أي استحقاق انتخابي وسياسي”.

بينما يرفض الجورشي الحديث عن انتخابات مبكرة مرتقبة، قائلا: “نحن ننتظر إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل واضح، لنعلم من هم اللاعبون القادرون على مناهضة الرئيس أو المطالبة بالديمقراطية”.

وكان الأمين العام للاتحاد العام للشغل، نور الدين الطبوبي، دعا الخميس الماضي إلى “ضرورة إجراء انتخابات مبكرة والإسراع في تعيين رئيسا للحكومة”، لافتا إلى أن “البلاد تمر بمرحلة حرجة جدا”.

وكان عضو الاتحاد، عبد اللطيف الحناشي، قال في حديث سابق لموقع “الحرة”، أن “هناك رأي شعبي عام وسائد، يطالب الرئيس بإعادة النظر في النظام السياسي وقانون الانتخاب، لكي لا يعاد إنتاج نفس الشخصيات والأحزاب في السلطة”.

وأضاف “هناك وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد، منها إعداد ورقة للنظر في النظام السياسي والانتخابي، أو تنظيم استفتاء شعبي قبل الانتخابات”.

وعن المبادرات التي يمكن أن تقدمها النهضة غير الحوار، يقول الجورشي إن “الحركة تعاني من عزلة قوية، وهي تفكر بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية أولا”.

ويطرح الجورشي إمكانية تخلي الغنوشي عن رئاسة الحركة،لكنه استدرك قائلا: “لا يزال هو الرئيس ولا إجماع حول تنازله عن منصبه رغم الصراع الداخلي الذي تشهده الحركة”.

وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب عام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة، بحسب الوكالة الفرنسية.