- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس تنتفض ضد دعوة «الإخوان» عناصرها لقمع الاحتجاجات – العرب والعالم – العالم العربي

أثار إعلان حركة النهضة الإخوانية في تونس، الدفع بعناصرها لقمع الاحتجاجات، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، وقوبل بتنديد واستنكار شديدين، فيما اعتبره مراقبون تمهيداً لتشكيل ميليشيات على غرار ما كانت تسعى الحركة لتنفيذه على أرض الواقع خلال العامين 2012 و2013 وتم إفشاله عن طريق الإطاحة بحكم الترويكا ثم خسارتها انتخابات 2014. وأعرب عدد من السياسيين، عن رفضهم المطلق لمحاولات الحركة الإخوانية التسلل إلى أجهزة الأمن لقمع الاحتجاجات، والتداخل في وظائف الدولة المركزية، بزعم المساعدة على فرض الأمن والاستقرار. 

وطالب النائب عن التيار الديمقراطي زياد غناي، من رئيس ما يسمى مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بسحب تصريحاته التي دعا فيها عناصر الحركة إلى النزول إلى الشارع، والاعتذار عنها. كما طالب غناي، وزارة الداخلية بإصدار بيان يدين تصريحات الهاروني، معتبراً ما قاله خطيراً جداً.

بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إنّ تونس وبعد عشر سنوات من الثورة، تجد نفسها في مواجهة الفكر الميليشياوي الذي يتغلف بحماية البلاد وهو في الحقيقة يعمل على الدفاع عن الحزب الحاكم ومصالحه وقمع مخالفيه، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية للرد على تصريحات الهاروني وفتح تحقيق بشأنها والتأكيد على أنّ حماية أمن البلاد يقع على عاتق قوى الأمن الجمهوري دون سواه، وأنّ تونس ستظل دولة القانون والمؤسسات ولن تعود إلى الوراء. 

إلى ذلك، أكّد عضو مجلس النواب، منجي الرحوي، أن دعوة رئيس ما يسمى مجلس شورى حركة النهضة، الأنصار للنزول إلى الشارع بدعوى معاضدة الأمن، هي دعوة صريحة لتشكيل ميليشيات تمارس العنف، مضيفاً: «هذه دعوة تعوّدنا عليها منهم من قبل، ولن تخيف الشباب المنتفض في كل أنحاء البلاد، وهي تطبيق عملي لتهديدات قياداتها المستمر بالحرب الأهلية والاقتتال وفي مقدمتهم رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي، الإخوان مارسوا هذا، قبل الثورة وبعد الثورة ورأيناهم بأعيننا خلال احتجاجات العاطلين عن العمل في 7 أبريل 2012، وتابعنا اعتداء ميليشياتهم أثناء تحركات نواب المعارضة والمجتمع المدني في 9 أبريل 2012، والاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل في 4 ديسمبر 2012 وعلى كل الاجتماعات المناهضة لسياساتهم وحكمهم آنذاك». وأوضح الرحوي، أنّ هذه الدعوة الإخوانية تتطلب تحرك النيابة العامة بشكل سريع لمساءلة مُطلقي هذه التصريحات وملاحقة كل تشكيل يتجمّع على هذا الأساس، ودعوة الشباب والفعاليات المهنية والسياسية والمدنية للتنظيم في تنسيقيات جهوية ومحلية وفي الأحياء من أجل تنظيم صفوفهم وتحركاتهم ومطالبهم. كما اعتبر الناشط السياسي والباحث الأكاديمي، عادل اللطيفي، الدعوات التي يطلقها الهاروني وأمثاله تؤدي لنشوب حروب أهلية في ظروف أخرى، مضيفاً: «وهو ما يهددوننا به دائماً، هذا دون الحديث عن جهلهم بمعنى الدولة والمؤسسات والقانون».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة
Email
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد