- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس: مسؤول سابق يتحدث عن «خلية تجسس» في الداخلية… وحزب يقاضي وزير التكنولوجيا بسبب «الحوار الافتراضي» | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: كشف غازي الشواشي، الوزير السابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، عمّا قال إنها “خلية تجسس” داخل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنها تجمع معلومات عن شخصيات هامة في البلاد لصالح أطراف خارجية، لم يحدده، فيما أعلن الحزب الدستوري الحر عن إرسال متصرف قضائي إلى وزير تكنولوجيا الاتصال لمنعه من إنشاء منصات حوار رقمية للشباب، وفق قرار الرئيس قيس سعيد.
وقال، في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء: “هناك 6 أو 7 قيادات من وزارة الداخلية مشمولون بالتحقيق في القضية المنشورة حالياً لدى القضاء حول وجود خلية أمنية للتجسس على شخصيات هامة في البلاد وصحافيين ورجال أعمال وسياسة، تنشط داخل الوزارة. ووفق التحقيقات الأولية فإن هذه الخلية تنشط لصالح أطراف داخل وخارج البلاد، ولا علاقة لها بوزارة الداخلية. والسبب في اختراق مؤسسات الدولة بهذا الشكل هو ضعف الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة”.
كما اعتبر أن الرئيس قيس سعيد شجع أطرافاً خارجية للتدخل في الشأن الداخلي، بعدما تحدث معهم حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي للبلاد، مشيراً إلى أن سعيد مطالب بتوضيح الوضع العام في البلاد للتونسيين وليس للأمريكيين و”هناك أطراف خارجية وضعت شرط العودة للوضع الديمقراطي مقابل تقديم الدعم المالي لتونس”.
وكانت أحزاب تونسية اتهمت الرئيس قيس سعيّد بتشويه صورة البلاد في الخارج، بعد تقديمه “معلومات مغلوطة” خلال اتصاله الأخير بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تتعلق أساساً باتهام أعضاء البر لمان بالفساد لتبرير تدابيره الاستثنائية.
واعتبر الشواشي أن حكومة نجلاء بودن حكومة “لا تملك رؤية واضحة للبلاد، وهي تعبث بالدولة التونسية. كما أنها حكومة دون إرادة ولا صلاحيات، خاصة بعد أن كشفت أنها ستعلن عن برنامجها بعد 100 يوم من تنصيبها وهو أمر غير مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حالياً”.
فيما انتقد الحزب الدستوري الحر حديث الرئيس قيس سعيد عن “تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم نوع من الاستفتاء الإلكتروني حول ما يدعيه من إصلاحات سياسية وكل ذلك بتسخير إمكانيات الدولة وباستعمال المال العام.
وحذر، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، من “خطورة اعتماد حوار إلكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة”.
وأشار إلى أن “هذا الحوار أو نوع الاستفتاء المزعوم لا يمكن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلاً عن أنه يخضع لتحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي”.
وأشار إلى أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الاتصال بـ”محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار الأعرج وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية”.
وكان الرئيس قيس سعيد لمّح في الشهر الماضي إلى استبعاد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المقبل الذي قال إنه “سيشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وسيكون مختلف تماماً عن التجارب السابقة، وسيتطرق أساساً إلى تعديل النظامين السياسي والانتخابي اللذين تم وضعهما على المقاس في تونس”، وهو ما دفع الطبقة السياسية للتعبير عن رفضها له، والتحذير من تبعاته.
فيما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرئيس قيس سعيد إلى “تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لمطالب فئات واسعة من التونسيين”.
ونبه، في بيان أصدره أمس، من “العودة إلى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض منظومة ما قبل 25 يوليو من تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة وإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام”، معتبراً أن القطيعة مع منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز، لا يمكن حصرها في الجانب السياسي بل لا بد من القطيعة الجذرية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي “عمقت الفقر والتفاوت والمديونية وكرست الفساد والإفلات من العقاب”.
وقال إن “انكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم …) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية”، وذلك في إشارة إلى تأكيد رئيس الجمهورية مؤخراً على أن القانون عدد 38 سنة المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم بالقطاع العمومي غير قابل للتنفيذ.
وكانت أحزاب تونسية أكدت رفضها لحديث الرئيس سعيد عن إمكانية إلغاء تفعيل القانون 38 المتعلق بأصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، مستنكرة “تنكّره” لحقوق العاطلين عن العمل.

#تونس #مسؤول #سابق #يتحدث #عن #خلية #تجسس #في #الداخلية #وحزب #يقاضي #وزير #التكنولوجيا #بسبب #الحوار #الافتراضي #القدس #العربي

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد