- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس: نواب يدعون نجلاء بودن لاكتساب شرعية البرلمان… ومنظمات تطالب الرئيس بمنحها صلاحياتها الكاملة | القدس العربي

منذ 23 ساعة

plus gray
حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: دعا 90 نائباً تونسياً لعودة البرلمان للعمل، كما طالب بعضهم رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن بالحصول على ثقة البرلمان كشرط لمنح الشرعية لحكومتها المقبلة، فيما دعت منظمات المجتمع المدني الرئيس قيس سعيد لمنح الصلاحيات الكاملة لبودن، والتي دعت أيضاً لتشكيل “حكومة تناصف” تضمن المساواة بين النساء والرجال في محاولة للقطع مع سياسات الحكومات السابقة والتي لم تلتزم بهذا الشرط.
وأمضى نواب من حزبي النهضة وقلب تونس والكتلة الوطنية وبعض المستقلين على عريضة أعدها النواب الصافي سعيد وعياض اللومي والعياشي زمال، أكدوا فيها رفضهم للإجراءات الاستثنائية والأحكام الانتقالية التي الرئيس قيس سعيّد باعتبارها “انقلاباً صريحاً وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي”.
ودعوا إلى “استئناف العمل البرلماني اليوم، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلاً لبنود الدستور وطبقاً للنظام الداخلي للبرلمان، وإلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقاً بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.
كما اعتبروا أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيساً لحكم فردي ديكتاتوري”، ودعوا سعيد “إلى التراجع عنها والعودة إلى الدستور طبقاً لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً”.
وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديداً للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”.
كما طالبوا القوى الحية المدنية والوطنية بـ”مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيداً من التقهفر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
وتتضمن العريضة التي تم تدولها بشكل واسع أسماء لـ”88 نائباً، لكن النائب العياشي زمال أكد أن عدد الموقعين بلغ تسعين نائباً، مشيراً إلى احتمال إمضاء 20 آخرين على العريضة، وهو ما يعني أن أغلبية نواب البرلمان (51 في المئة) يرفضون التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة الكتلة النيابية لحركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، محذرة من مخاطر تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد.
ودونت يمينة الزغلامي النائب عن حركة النهضة: “واضح أن الحكومة تركيبة وبرنامج لا بد أن تعرض على البرلمان تطبيقاً للدستور غير ذلك فهو مخالف لأحكام الدستور والشرعية الدستورية، كنت أتمنى أن يكون خيار امرأة على رأس الحكومة في إطار الشرعية مع احترامي للسيدة نجلاء بودن”.
وكتب أسامة الخليفي، رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس: ” أتمنى أن تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها، كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور كي تصبح حكومتها شرعية كما أتمنى لها كل النجاح والتوفيق في مهامها كأول امرأة مكلفة برئاسة الحكومة في تاريخ تونس. الدستور هو الفيصل”.
وقال النائب المستقل الصحبي سمارة إنه يتمنى أن تنال حكومة بودن موافقة البرلمان، مضيفاً: “هذه الحكومة لا يمكن أن تكون شرعية دون المصادقة عليها من طرف أغلبية نواب البرلمان”.
ودعت منظمة البوصلة المتخصصة بالشفافية ومراقبة العمل البرلماني الرئيس قيس سعيد إلى تمكين رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن بكامل صلاحياتها بعد تكوين حكومة متناصفة وقادرة على معالجة القضايا العاجلة، معبرة عن مخاوفها من أن تتحول الحالة الاستثنائية إلى وضع دائم يتعارض مع الدستور ومقتضيات التأسيس لنظام ديمقراطي.
وأضافت في بيان أصدرته الخميس: “تكليف نجلاء بودن استند إلى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي يكرس تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية. وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي تواجه تونس مخاطر عدة في ظل غياب تام للآليّات الرقابية المؤسساتية والقضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014، إضافة إلى غياب أي سقف زمني لانتهاء العمل بها وعدم وضع رزنامة محددة للخطوات والإصلاحات القادمة”.
ودعت البوصلة الرئيس قيس سعيد إلى “تبني مقاربة تشاركية في إعداد الإصلاحات الهيكلية وأية مقترحات لتغيير القانون الانتخابي أو النظام السياسي أو غيرها من خلال خلق فضاءات للحوار والتفاعل المواطني والمدني نظراً لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي ستحدد مستقبل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.
كما دعت إلى “احترام الحقوق والحريات، وحسن سير الهيئات المستقلة، خاصة في ظل تعليق العمل بالدستور، وعدم التذرع بالوضع الاستثنائي لخرقها من قبل مختلف السلط العمومية. وانتهاج سياسة تواصلية مفتوحة وشفافة لتوضيح الخطوات القادمة بشكل دوري ويسمح بالتفاعل مع المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع التونسي”.
ودعت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى تشكيل “حكومة تناصف وأن يكون لرئيسة الحكومة ما يكفي من البرامج والتصورات لحل الأزمات ولها مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني”، مؤكدة تمسكها بدستور 2014 “خاصة في الباب الأول والثاني والفصل 2 منه خاصة أن الدستور كتب بدماء الشهداء، وهناك بعض المخاوف على الحقوق والحريات، خاصة أن هناك جملة من التجاوزات وضرب للحريات”.
وكان الرئيس قيس سعيّد كلف، الأربعاء، الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، لتكون بذلك أول امرأة تونسية وعربية تحظى بهذا المنصب.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي الجديد الذي توقع الإعلان عنه خلال أيام “سيكون متجانساً ويركز أساساً على مقاومة الفساد، وهذه مقدمة لكل عمل سنقوم به، ومن ثم سيقوم بالاستجابة لمطالب التونسيين وحقوقهم في العمل والتعليم والصحة”.

#تونس #نواب #يدعون #نجلاء #بودن #لاكتساب #شرعية #البرلمان #ومنظمات #تطالب #الرئيس #بمنحها #صلاحياتها #الكاملة #القدس #العربي

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد