- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | بسبب وثيقة الإصلاحات والمنشور عدد 20 المتعلق بالمفاوضات: الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة «معطّل» وقد يدخل رئيس الجمهورية على الخط

تشير كل المؤشرات والمعطيات والأحداث الأخيرة إلى أن الحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة معطل وأنه لم يعقد

أي لقاء بينهما منذ آخر اجتماع تمّ بين المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكومة في شهر نوفمبر الفارط، ويعود انقطاع الحوار بين الطرفين بالأساس إلى رفض الاتحاد لما تطرحه الحكومة في وثيقة الإصلاحات التي تنوي تقديمها إلى صندوق النقد الدولي و«حواجز» المنشور عدد 20 الذي يضبط شروط التفاوض مع الطرف النقابي عبر الحصول مسبقا على ترخيص من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أسباب باتت اليوم «أوراق ضغط» المنظمة الشغيلة لدفع رئيس الجمهورية نحو التسريع في تنظيم حوار وطني للخروج من الأزمة والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل موعد مؤتمره الـ25 المقرر أيام 16 و17 و18 فيفري المقبل.

وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور فإن الإتحاد مازال متمسكا بالحوار الاجتماعي الوطني والمجتمعي من أجل الخروج بتونس من الأزمة وإيجاد حلول، وأشار الى أن الحوار يجب أن يكون مبينا على أسس واضحة لا على الفردانية، حيث يقدم كل طرف تصوراته ومقترحاته للإصلاح وكيفية جلب موارد للدولة وتكون التصورات حقيقية وفعالة، وأضاف في تصريح له لـ«شمس أف أم» أن من بين مقترحات صندوق النقد الدولي أن تصبح كتلة الأجور في حدود 12.5 % فقط. وشدد على ضرورة الجلوس في أقرب الآجال، ولفت النظر إلى أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تواصل مع رئيس الجمهورية عبر الهاتف، مضيفا أن الطرفين سيجتمعان قريبا.

«ورقة ضغط»
مازال اتحاد الشغل يطالب بسحب المنشور 20 وفي المقابل تبحث الحكومة عن صيغة لتفادي الدخول في صدام مع المنظمة الشغيلة مع المحافظة على مصداقيتها الحكومة ان تعتبر سحبها للمنشور قد يفقدها مصداقيتها وهذا ما يتعارض مع الإستراتيجية التي رسمتها أي إستراتيجية رئيس الجمهورية، وقد بات المنشور عدد 20 حاليا ورقة ضغط للحكومة والرئاسة والاتحاد من أجل رأب الصدع والخفض من حدة التوتر بينهم، ذلك أن التصعيد ليس في صالح أي طرف وليس في صالح الوضع العام في البلاد بالنظر إلى صعوبات الوضع الاقتصادي والتجاذبات السياسية أضف إلى ذلك الوضع الوبائي في ظلّ عودة انتشار

فيروس الكورونا ودخول البلاد في موجة جديدة من الوباء وتتضمن وثيقة الإصلاحات خاصة تجميد الأجور والتقليص في كتلة الأجور والرفع التدريجي للدعم كما سيستغل الاتحاد شروط صندوق النقد الدولي للدفع نحو الحوار ولعل اللقاء الذي جمع أمس الأمين العام للاتحاد مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو خير دليل على ذلك.

الحوار للخروج من الأزمة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أكد خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي بتونس انه لا يمكن لتونس الخروج من هذا الوضع إلا بالحوار وبالتشاركية. وأضاف الاتحاد أن سفير الاتحاد الأوروبي قد شدد على أهمية موقف الاتحاد وبقية المكونات حتى تخرج تونس من وضعها الصعب وتنجح في الانتقال الديمقراطي. وأشار ا إلى أن اللقاء تناول أيضا رؤية الطرفين للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان الاتحاد الأوروبي جزء مؤثر ورئيسي في الحوار مع الصندوق إلى جانب التعاون الثنائي وكيفية دعم تونس في هذا الظرف الصعب الذي تمر به إضافة إلى الوضع الاقتصادي وكيفية إيجاد المخرجات للوضع في ظل استفحال وباء كورونا .

مستجدات
وقد تحمل الأيام القادمة أو الساعات القليلة القادمة تطورات ومفاجآت جديدة خاصة بعد تأكيد الأمين المساعد للاتحاد أنور بن قدور على وجود اتصالات هاتفية بين نور الدين الطبوبي وقيس سعيد وقد يعقد لقاء بينهما قريبا رغم أن حفيظ حفيظ سبق وأن نفى في نهاية الأسبوع الفارط على هامش أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للعدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة المنعقدة وجود لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية، وشدد في الوقت ذاته على أن الأيام القادمة ستحمل مستجدات بخصوص منشور عدد 20، مضيفا أن أغلب تعاملات الاتحاد خلال هذه الفترة مع السلطة التنفيذية.

#جريدة #المغرب #بسبب #وثيقة #الإصلاحات #والمنشور #عدد #المتعلق #بالمفاوضات #الحوار #بين #اتحاد #الشغل #والحكومة #معطل #وقد #يدخل #رئيس #الجمهورية #على #الخط

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد