- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي لـ«المغرب»: «مقاومة الفساد ليست شعارا فحسب وهذه حقيقة منع محامين من الظهور الاعلامي»



اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ محمد الهادفي، أنّ القانون كان واضحا حول مسألة منع المحامين المباشرين

- الإعلانات -

من الظهور الإعلامي. وان مجلس الفرع سيعمل على مكافحة الفساد بمختلف أنواعه في مرفق العدالة.
«لقد تم انتخابنا في 14 جويلية 2019 لثلاثة أهداف أساسية تمثلت في العمل على استقلالية المهنة وإرجاعها الى أسسها الاصلية والتقيد بأخلاقياتها، وما تتطلبه مباشرتها طبقا لما هو معمول به في المحاماة الدولية إضافة إلى نظافة اليدّ. هكذا علق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ محمد الهادفي على القرار الذي اتخذ حول عدد من المحامين الذين اعتادوا الظهور في مختلف وسائل الإعلام المسموعة منها والمرئية.
وأعتبر الهادفي أن مباشرة مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الجديد لمهامه، قد تزامن مع فترة تحول بين انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وانتخابات تشريعية وإشكالية الملف القضائي للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي…
كل ذلك خلق حضورا مكثفا، وغير مسبوق، للمحامين في مختلف البرامج الإعلامية. وقد نتج عن ذلك نوع من التململ في صفوف الأطراف المتداخلة في المرفق العدالة سواء في صفوف المحامين أو الصحفيين وكذلك في القضاء وفق محدّثنا.
واعتبر ان دور الفرع الجهوي للمحامين، في هذا الإطار، تعديل الأمور وارجاعها الى نصابها عبر تطبيق القانون.
وأوضح مصدرنا بان القانون كان واضحا وصريحا حول مسالة الحال، فقد نص الفصل الأول من مرسوم المحاماة والفصل 105 من الدستور على ان المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في اقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. كما نص الفصل 23 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة على انه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأنشطة التالية: تعاطي التجارة بأنواعها. المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونه أو مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الاسم أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة». وبذلك فقد منع القانون المحامين المباشرين من المشاركة في البرامج الإعلامية مهما كان نوعها، وتبعا لذلك فقد اضطر المجلس الى تطبيق القانون على كافة المعنيين بالأمر.
وأكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس انه وبالتثبت في الأمر تبين أن اغلب المحامين المعنيين هم «كرونيكور» أي أنهم مرتبطون بعقود عمل، في مخالفة تامة للقانون وفي ذلك مساس بمبدأ استقلالية المهنة ومخالفة لمرسوم المحاماة وفيه كذلك مخالفة لمبدإ تكافؤ الفرص بين المحامين.
وفي 3 سبتمبر المنقضي، عقد الفرع الجهوي للمحامين بتونس جلسة عامة إخبارية، حيث تمت دعوة كافة المحامين المعنيين وتم عرض الموضوع عليهم. وقد تم آنذاك تخييرهم إما ان يتم إيداع مطالب في الإحالة على عدم المباشرة او ان يتم الالتزام بعدم الظهور مستقبلا ووضع حد لمخالفة القانون.
وقد اختار المحامون المعنيون بالأمر، -لا يتجاوز عددهم الـ17 – الالتزام بعدم الظهور الإعلامي. وقدّموا التزامات كتابية في الغرض الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس وذلك قبل يوم 8 نوفمبر الجاري. وعلى هذا الأساس تم تعليق النظر في القرار الى أن يتم تثبت من مدى التزامهم بعدم الظهور.
وأوضح الأستاذ محمد الهادفي، أنّ المجلس لم يتخذ أي إجراء زجري، الى حد كتابة الأسطر، ضد أي محام. وشدد في السياق نفسه على ان مجلس الفرع قام بتطبيق القانون فحسب وان ما تم تداوله حول «تصفية الحسابات» و»محاولة تكميم الافواه» لا اساس له من الصحة.
واعتبر محدثنا ان مقاومة الفساد ليست شعارا فحسب وانما هي سياسة سيعمل الفرع الحالي على تطبيقها في المحاماة وفي القضاء، مشيرا الى انه «سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة فتح ملفات السمسرة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك مهما كانت الضغوطات التي قد نتعرض اليها».


المصدر


الصورة من المصدر : ar.lemaghreb.tn


مصدر المقال : ar.lemaghreb.tn


- الإعلانات -

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد