- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | ملف «قصيدة أحمد مطر»: قاضي التحقيق العسكري يبقي عبد اللطيف العلوي بحالة سراح

أحيل صباح امس الاثنين عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة

بتونس لسماعه بخصوص ما وجه اليه من تهم اثر حضوره في أحد البرامج التلفزية.

وقد واصل قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الاثنين الموافق لـ11 أكتوبر الجاري، استنطاق عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي، في اطار ما بات يعرف بملف «قصيدة أحمد مطر» وقرر ابقاءه بحالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد أذن يوم 3 أكتوبر الجاري بالاحتفاظ بعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي والاعلامي عامر عيّاد على ذمّة قضية الحال.

وقد تمت إحالة المظنون فيهما نائب ائتلاف الكرامة المعلقة مهامه والاعلامي عامر عيادي، يوم 5 أكتوبر الجاري، بحالة احتفاظ على انظار قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل استنطاقهما بخصوص ما ورد على لسانيهما في احدى البرامج التلفزية.
وبعد سماع الاعلامي عامر عيادي، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه، في حين قرر تأجيل استنطاق عبد اللطيف العلوي وابقائه بحالة سراح.

ووفق ما أوردته هيئة الدفاع فان المظنون فيهما يواجهان جملة من التهم المتعلقة بـ»التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».

وكانت «حركة أمل وعمل» قد عبرت في بيان لها عن «رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية». و أكدت «أن المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد وهي تتيح للمواطنين بمن فيهم رئيس الجمهورية بالالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011».

وذكرت في ذات البيان بان «بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو الإبقاء على المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال».
وحملت رئيس الجمهورية مسؤولية « ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، و عن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له» وفق ما جاء في نص البيان.

#جريدة #المغرب #ملف #قصيدة #أحمد #مطر #قاضي #التحقيق #العسكري #يبقي #عبد #اللطيف #العلوي #بحالة #سراح

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد