جمعيات تونسية تطالب قيس سعيّد بتفعيل 237 أمر اعتقال | صحيفة الخليج

طالب عدد من الجمعيات في بيان مشترك،أمس الثلاثاء، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب «أوامر» صادرة عن محاكم تونسية ولم تنفذ، فيما أكد مستشار الرئيس سعيّد، وليد الحجام أن منع عدد من الأشخاص من السفر هو إجراء إداري واحترازي لأشخاص وردت أسماؤهم في تقرير هيئة مكافحة الفساد،في حين قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ،مساء أمس الأول الاثنين،إن قوات الأمن منعت حزبها من تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو قصر الرئاسة في قرطاج.

وأشارت الجمعيات إلى أن الأحكام صدرت ضد فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت الجمعيات في بيان أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد، سبق وأن جاءت ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقص قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي، الدولة فيها ضحية، أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

استرجاع 15 مليار دينار

وأفادت بأن تلك الملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي، في تقدير أولي، من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها، بعملها على طمس الحقائق المتعلقة بها وبالأطراف المتورطة فيها.

وجاء طلب تلك الجمعيات بعد إعلان الرئيس لجملة من التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية، لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلق بهم قضايا اعتداء على المال العام.

من جهة أخرى، قال مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام إن منع عدد من الأشخاص من السفر هو إجراء إداري واحترازي لأشخاص وردت أسماؤهم في تقرير هيئة مكافحة الفساد، ولديهم إجراءات احترازية ولديهم ملفات في المحاكم أو استيلاء على أموال الدولة وكانت الدعوة واضحة منذ البداية لهؤلاء الأطراف لتسوية وضعيتهم مع الدولة.

جاء ذلك في إطار رده على استفسار حول إجراءات منع السياسيين والمحامين والقضاة ورجال الأعمال من السفر.

وقال الحجام إنهم في رئاسة الجمهورية ليسوا بصدد ممارسة الدكتاتورية ولا ارتداد عن الحقوق والحريات التي تعد مكاسب لتونس.

وأكد أن القرار ليس اعتباطياً وكل من له قضية فساد أو متورط في أموال الدولة فهو ممنوع من السفر كإجراء احترازي.

«لا مانع أن تقود امرأة الحكومة القادمة»

في سياق آخر،علق الحجام، حول تشكيل الحكومة،وإمكانية تكليف سيدة تحظى بقبول اجتماعي وتتمتع بشعبية.

وأفاد الحجام في تصريح لإذاعة «أي اف أم» بأن الإعلان أو تسمية رئيس حكومة سيتم في إطار الدستور وأن كل ما يحصل في إطار الدستور، موضحاً أن أي إجراء غير دستوري لن يتم اللجوء له.

وأضاف الحجام أنه لا وجود لأي مانع لتقود امرأة الحكومة المقبلة والمطروح اليوم هو الكفاءة والقدرة على قيادة الدولة.

منع مسيرة ل«الدستوري»

على صعيد آخر، قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، مساء أمس الأول الاثنين، إن قوات الأمن منعت حزبها من تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو قصر الرئاسة في قرطاج.

وذكرت عبير موسى، في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن رجال الشرطة منعوها برفقة أعضاء من حزبها من تنظيم مسيرة بالسيارات نحو قصر الرئاسة في قرطاج.

وأظهر الفيديو إغلاق الشرطة للطريق في مفترق مدينة الكرم، لمنع منظمي مسيرة الاحتجاج من العبور، قبل السماح للسيارات بمغادرة المكان.

واتهمت موسى الرئيس سعيّد، بوصفه الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية في الوقت الراهن، ب«الكيل بمكيالين»، من خلال السماح لبعض الفعاليات السياسية بالتظاهر مقابل منعهم من ذلك.

واعتبرت أن منعهم من استكمال المسيرة يعدّ «احتجازاً لهم، وفرزاً بين المواطنين والقمع الذي يمارس ضدّهم، وحمّلت الدولة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يصيبهم».

وقالت موسى: «تحركنا قانوني وأعلمنا به، ولكن يريدون إلغاءنا، والحال أن التونسيين يساندون الدستوري الحرّ، ورغم إعلاننا رفع المسيرة إلا أنه جرى احتجاز عناصر من حزبنا».

وظهر مواطنون في مقطع الفيديو، الذي استمر لساعات،بصدد مناصرة عبير موسى أثناء عبورهم من الطريق نفسه، فيما دعاها آخرون إلى المغادرة، واعتبر آخرون أن الرئيس سعيّد سحب منهم البساط.(وكالات)