- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

حكومة بودن تقاوم ضغوطا لتسديد فاتورة شراء السلم الاجتماعي |

تونس – يعكس تجدد الاحتجاجات في الجنوب التونسي من قبل تنسيقية اعتصام الكامور للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات أُبرمت مع حكومات سابقة تساؤلات عن الضغوط التي باتت تواجهها حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن لتسديد ثمن صفقات شراء السلم الاجتماعي التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة في تونس.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية تجد الحكومة الحالية عدة ملفات أخرى ورثتها عن الحكومات السابقة على غرار ملفّيْ الكامور والتفاوض مع الهيئات الدولية المانحة وغيرهما، ما يجعلها أمام اختبارات عسيرة داخليا وخارجيا.

لكن التحدي الأبرز يبقى داخليا حيث تسعى الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية من أجل التفرغ للإصلاحات المطلوبة، وهو ما لا يتحقق إلا بتسوية عدة ملفات عالقة على غرار ملف الكامور الذي ما إن يوشك الجدل بشأنه على الانتهاء حتى يطفو على السطح من جديد.

ونفذ الاثنين العشرات من الشباب من ولاية (محافظة) تطاوين وقفة احتجاجية طالبوا فيها الحكومة بالإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة وتنفيذ ما جاء في اتفاقية نوفمبر 2020 وقرارات رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وهدد هؤلاء بغلق كل المنافذ المؤدية إلى الشركات النفطية في تطاوين إذا لم تستجب الحكومة لطلباتهم وتنفذ الاتفاق الموقع مع الحكومات السابقة في أجل أقصاه العشرين من نوفمبر الحالي.

 ويرى مراقبون أن حكومة بودن ستكون مرغمة على التعامل مع تركة ثقيلة ورثتها عن الحكومات السابقة التي منحت الأولوية لشراء السلم الاجتماعي مقابل إبرام صفقات تعجز السلطات اليوم عن التعاطي معها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها البلاد.

واعتبر المحلل السياسي باسل الترجمان أن “الوضع في تونس متردّ، والسياسات غير المسؤولة للحكومات السابقة التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية جعلت حكومة بودن تواجه اليوم إرثا ثقيلا، إرثا أساسه توقيع اتفاقيات الهدف منها خدمة مصالح شخصية لرؤساء الحكومات مثل الاتفاقيات التي وقعها يوسف الشاهد والتي يعد الغرض منها انتخابيا بحتا”.

nnnh14

باسل الترجمان: الحكومة تواجه إرثا ثقيلا بسبب اتفاقيات وقعها رؤساء الحكومات السابقون

وأضاف الترجمان في تصريح لـ “العرب” أن “هناك اتفاقيات معروف أنه من غير المعقول توقيعها لكنها وقعت إما لشراء السلم الاجتماعي أو لأغراض انتخابية مثل اتفاقية الكامور التي وقعها يوسف الشاهد”.

ورأى المحلل السياسي التونسي أن الاحتجاجات التي عادت إلى الواجهة يمكن وصف البعض منها بأنه شرعي، وهناك احتجاجات “مفتعلة”، وقال “هناك احتجاجات تم تحريكها سياسيا لأن هناك أطرافا تريد استغلال الأوضاع الاقتصادية لمحاصرة حكومة نجلاء بودن وتحميلها مسؤولية ما تشهده تونس من أزمات واحتجاجات”.

وتوارثت الحكومات السابقة أزمة الكامور دون أن يتم إيجاد حل نهائي لها رغم التوصل إلى عدة اتفاقيات وتوقيعها بين المحتجين الذين شكلوا تنسيقية وتلك الحكومات.

وكان المحتجون في تطاوين قد أغلقوا في السابع عشر من يوليو الماضي محطة ضخ البترول والغاز في منطقة الكامور التي يمر منها كامل إنتاج حقول النفط في الصحراء إلى محطات أخرى في بقية جهات البلاد.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي آنذاك إن ذلك يكلف تونس خسارة تبلغ 800 مليون دينار (292 مليون دولار).

ولا يُتوقع أن تنجح بودن وحكومتها في الاستجابة لمطالب الكامور، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده تونس.

وقال الترجمان إن “الحل الوحيد يكمن في العودة إلى الحوار بين الحكومة والمحتجين، لكن من دفعوا نحو توقيع اتفاق الكامور يُدركون أنه غير قابل للتنفيذ لذلك عليهم مقاضاة من وقع معهم هذه الاتفاقيات التي تستهدف خلق المزيد من الأزمات وليس حل الأزمات الموجودة”.

واستنتج أنه “اليوم يبقى أمام حكومة بودن التفرغ لمكافحة الفساد لإنقاذ الاقتصاد ثم التفرغ للاتفاقيات التي وقعتها الحكومات السابقة. الفساد في تونس تحول إلى سرطان وهو الذي يحظى بالأولوية قبل هذه الاتفاقيات”.

وتعيش تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو مسارا سياسيا انتقاليا بعد تفعيل الرئيس سعيّد الفصل 80 من الدستور الذي جمد بمقتضاه البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وحل الحكومة ليضع مكافحة الفساد عنوانا رئيسيا لهذه المرحلة، إلى جانب تغيير النظامين الانتخابي والسياسي في البلاد.

#حكومة #بودن #تقاوم #ضغوطا #لتسديد #فاتورة #شراء #السلم #الاجتماعي

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد