خبراء تونسيون دولة الإخوان الفاسدة انتهت..

فيما أكد الخبير الدستورى والقانونى التونسى، حازم القصورى، أن قرارات الرئيس سعيد تأتى فى إطار الجهود الدولية لمناهضة الإرهاب والفساد، مشددًا على أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال ترك الفرصة لعودة الإخوان والمفسدين الذين تحالفوا معهم للسيطرة على المشهد السياسى والتغلغل فى مفاصل الدولة.
وقال: «اتضحت للشعب التونسى حاليًا طبيعة العلاقة بين الإرهاب والفساد والتحالف بينهما لاستهداف الأمن القومى الغذائى والصحى، وهو ما يهدد أمن البلاد ويستهدف لقمة عيش المواطن وصحته».
وأضاف: «لقاءات الرئيس سعيد مع المسئولين فى وزارة التجارة وغيرهم كشفت عن حرصه على ترجمة قراراته بخصوص ضبط الأسعار وتوفير السلع على أرض الواقع، كما أنها سمحت له بمواصلة فتح ملفات الفساد وتطبيق القانون على من تلطخت أيديهم بدماء التونسيين وأموالهم».
وتابع: «المسار الديمقراطى فى تونس يستند فى طريقه إلى مبدأ سيادة القانون، ومن هذه الزاوية يمكن فهم طبيعة الحركة التصحيحية التى أقدم عليها الشعب التونسى».
أما السياسى التونسى حسن المحنوش فقال: «إن توهم البعض أن الإخوان فى تونس يمكن أن يعودوا لسطوتهم هو أمر مستحيل وضرب من الخيال فما حدث هو زلزال شعبى، هز أركان دولة الإخوان فى تونس إلى الأبد، وبناء عليه فنحن فى انتظار حل مكتبهم فى تونس».
الدستور