دعوات متصاعدة لحل البرلمان التونسي مع توالي فضائح النواب |
تونس – تعالت الأصوات في تونس منادية بحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، على خلفية توالي الفضائح التي بلغت حد استخدام العنف المادي والمعنوي بين النواب، وهي دعوات أصبح يتبناها برلمانيون أنفسهم.
وكثيرا ما يشهد مبنى البرلمان مشاحنات وتصعيدا وتبادل اتهامات وحتى مواجهات لفظية، وشتائم ومطالبات باستقالة الغنوشي بسبب انحيازه ودفاعه عن خطاب التكفير وإهانة النساء.
غير أن الأمر تطور في جلسة الاثنين إلى العنف بعد تعرض النائب أنور بالشاهد عن الكتلة الديمقراطية إلى الاعتداء بالضرب بواسطة قارورة من قبل نواب ائتلاف الكرامة ما تسبب في إصابته على مستوى الرأس، كما تعرضت النائب عن ذات الكتلة سامية عبو للعنف إلى حد الإغماء من قبل الحزب نفسه.
وشهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لعام 2021 حالة من الهلع والفوضى وتعطلت أشغالها، بسبب اقتحام نواب ائتلاف الكرامة اجتماعا خصصته لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين للنظر في تصريحات أحد نواب الائتلاف المسيئة للنساء، والتي تضمنت بحسب الحقوقيين والمراقبين خطابا تحريضيا على النساء في البلاد ومجانبا لمنطق الدولة المدنية ومخالفا لدستور البلاد.
وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله وفدا عن مجلس نواب الشعب الاثنين عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.
ووجّه سعيد تحذيرا قال فيه “أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنني أحترم الشرعية والقانون ولكن لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسساتها تسقط”.
وأضاف سعيد “مع احترامي للمقامات والمؤسسات، فإنني سأردّ بأكثر مما يتصورون لإنقاذ الدولة التونسية.. ومن يتوهم أنه يمكنه أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين فهو واهم”.
وتابع “نحترم الدستور والقانون ولكن كل منا سيتحمل مسؤوليته الكاملة”، مضيفا “مرة أخرى هذا إنذار.. هناك قوى مضادة للثورة تعمل منذ 2011 على إسقاط مطالب الشعب وهناك من تحالف معها ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها، ولكن ليعلموا أن كل ترتيباتهم معلومة وأنه لا حوار أبدا مع المجرمين والمطلوبين لدى العدالة”.
وتحت شعار “حل البرلمان واجب” انهالت الدعوات من نواب البرلمان أنفسهم علاوة على العديد من السياسيين ونشطاء الشبكات الاجتماعية، تنديدا بما يجري في البرلمان من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محددة، وهو ما اعتبر دليلا على تحول هذه المؤسسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.
وقال البرلماني التونسي منجي الرحوي عن حزب الوطن الموحد في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك “عنف داخل البرلمان.. حل البرلمان واجب”.