- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

رئيسة وزراء تونس: الحكومة ستشمل كفاءات نسائية وشباباً

شددت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، نجلاء بودن على ضرورة أن تشمل التشكيلة الوزارية نساء وكفاءات شابة.

وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر مساء أمس الجمعة: ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد”.

كما أكدت أن الأولوية هي للنهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطالة.

أكثر من 50% نساء

إلى ذلك، كشفت بتعليق على حسابها على فيسبوك، أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة قد تتجاوز لأول مرة نسبة الـ 50%.

وكانت بودن كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك الأربعاء الماضي، أنها “ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية في النقل والصحة والتعليم”.

يذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي يمثل أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.

طوارئ اقتصادية

فقد بلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين 2010 و2020 حوالي 0,6%. لكن بسبب الجائحة، حصل في العام 2020 انكماش بنسبة 8,8%، كما تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام، وتضرّر بشكل كبير.

رئيسة وزراء تونس: الحكومة ستشمل كفاءات نسائية وشباباً

نجلاء بودن في مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- فرانس برس)

وفي مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات، والحصول للعام 2021 على 3,3 مليار يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو الماضي (2021).

يضاف إلى تلك الملفات الشائكة، ارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 18% بسبب تداعيات الجائحة، ما غذّى الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد خلال الأشهر الماضية مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم الى مستوى 6% وتدهور القدرة الشرائية.

من أمام مبنى البرلمان في تونس (أرشيفية- فرانس برس)

من أمام مبنى البرلمان في تونس (أرشيفية- فرانس برس)

ارتفاع الديون

كذلك، ارتفعت نسبة المديونية في تونس وتجاوزت 80%، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.

ويعلّل عدد من الخبراء، بحسب وكالة فرانس برس، وصول البلاد إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي. فقد تعاقبت تسع حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011.

يشار إلى أن تونس مطالبة بسداد ديون بقيمة 4,5 مليار يورو هذا العام (2021)، وتحتاج الى تمويل بـ5,7 مليار يورو لإقفال عجز الميزانية في انتظار قانون المالية للعام 2021 الذي لم يشرع بعد في إعداده.

#رئيسة #وزراء #تونس #الحكومة #ستشمل #كفاءات #نسائية #وشبابا

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد