- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

راضي المدب : فرضيات قانون المالية صعبة التحقق !

راضي المدب : فرضيات قانون المالية صعبة التحقق !

اعتبر الخبير الاقتصادي راضي المدب  أن أرقام عجز الميزانية المقدر ب 10 مليار دينار ، و حاجة الدولة الى 19.5 مليار دينار تعد ارقاما رهيبة و ” صعبة التحقيق ” حسب قوله . مشيرا الى ان حلول مشاكل الاقتصاد التونسي هي حلول خارجية بالاساس خاصة فيما يتعلق بمسألة التداين من الخارج ” تونس في حاجة الى 14.5 مليار دينار من الخارج و تيحث الاقتراض من صندوق النقد الدولي من السعودية من السوق الدولية الحرة لكنها فرضيات صعب تطبيقها جميعا ” . 

و قال راضي المدب خلال استضافته في قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022 ، انه و ختى اذا تمكنت تونس من الاقتراض من الخارج فان ذلك سوف يكون على حساب المؤسسة الاقتصادية حسب قوله ” أخشى أن يكون الاقتراض على حساب المؤسسة الاقتصادية لأنها الفاعل الوحيد الذي يستطيع خلق الثروات ، مواطن الشغل و منح امكانية التصدير و تعبئة الموارد بالعملة الصعبة ” . 

و اشار راضي المدب الى انهيار الادخار الداخلي منذ الثورة أي منذ سنة 2011 ، وهو انهيار تفاقم بسبب الازمة الصحية قائلا ” قبل سنة 2011 كان الادخار في حدود 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و بعد الثورة نزل الى مستوى اقل بكثير وصل الى حدود 4 و 5 بالمائة و مع الازمة الصحية وصل الى حدود 0 بالمائة ” . و أضاف الخبير الاقتصادي في ذات السياق ” الاستثمار ايضا تراجع بعد ان كان يمثل  24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وصل اليوم الى حدود 4 بالمائة و دون استشمار لا يمكننا خلق ثورة و لا مواطن شغل  “.

في سياق متصل انتقد راضي المدب قانون المالية لسنة 2022 قائلا ” حتى رئيس الجمهورية ليس فرحا بالقانون و عبر عته بقانون الاكراهات … لقد جاد الفقير بما عنده ” ، و رجح المدب في امكانية توجه الحكومة التونسية الى قانون مالية تعديلي مشيرا الى تنصيص قانون المالية لسنة 2022 على فرضيات قد يصعب انجازها على غرار فرضيات حدوث اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون 3 اشهر من السنة الحالية و تجميد الاجور و الانتدابات في الوظيفة العمومية . 

و يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــ 2022 بحسب قانون الميزانية ، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.

و تقدر حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خرينة الدولة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض الى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين12652 مليون دينار  اقتراض خارجي و مليون دينار  7381 اقتراض داخلي.

 

 

ر.ع 

#راضي #المدب #فرضيات #قانون #المالية #صعبة #التحقق

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد