- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

سعيد لا يفرق إلى يومنا هذا بين مشاعره الخاصة وإدارة شؤون الدولة


قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم السبت 12 جوان 2021 إن الرئيس قيس سعيد يثبت في كل مرة انه لا يرتقي الى مستوى الموقع والمسؤولية التي انتدبه الشعب لادائها، لأنه بكل بساطة لا يفرق إلى يومنا هذا بين مشاعره الخاصة وانفعالاته الغضبية ومتطلبات الحكم وإدارة شؤون الدولة وفق تعبيره .

 وأوضح عبد السلام أنه ومن ناحية الشكل لا يليق برئيس جمهورية ان يتحدث بتلك الصورة من التوتر وانفلات الأعصاب الى حد التلعثم وعدم قدرته على  السيطرة على اللغة، في الوقت الذي يفترض في من  يجلس على كرسي الحكم أن يتحلى بداهة بالهدوء  ونفاذ البصيرة والتمييز بين ما هو شخصي وما هو عام وفق نص التدوينة. 

وتابع ” أن الرئيس يقول بأن الوضع خطير، وقد يكون هذا التشخيص  صحيحا ولكن السؤال الأهم من جعله خطيرا لهذا الحد؟  ..  ألم يكن هو السبب الرئيسي في جعل الوضع خطيرا ومشحونا  بسبب اصراره على مصارعة الحكومة التي عينها بنفسه، ثم  امتناعه عن القيام بواجباته الدستورية العينية، ومنها التوقيع على تغيير وزاري أقره مجلس نواب الشعب، ثم الإصرار عنوة على رفض المحكمة الدستورية بمزاعم وحيل قانونية لم يقرها أحد  سوى هواه الشخصي، يضاف الى ذلك إمعانه في توتير الأوضاع وتفجير الصراعات في كل الاتجاهات لفرض نفسه الحاكم المطلق دون  ضوابط  أو كوابح . اليس هو أول  من يوجه ضربات وطعنات متتالية للدولة  التونسية بسبب تشبثه  بمنهج التعطيل والتعويق”.

وأَضاف أن  “الرجل يطالب النيابة العمومية بالتدخل لمحاسبة من يصفهم بالمحرضين ضد الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا اسمه تدخل سافر في عمل السلطة القضائية والضغط عليها من أجل استخدام القضاء لضرب الخصوم   وتكميم  الافواه وتأميم حرية التعبير، بما في ذلك الحق في نقد الرئيس وبيان عيوبه وشطحاته”.

وأشار عبد السلام الى أن ماكرون  تلقى  صفعة من مواطن فرنسي غاضب، وهذا اسمه عنف جسدي، ومع ذلك لم يتكلم الرئيس الفرنسي ولم يزبد ويرغد ولم  يطلب من النيابة العمومية التدخل  لإشفاء غليله ضد شاب فرنسي مارس عنفا غير مشروع ضد المسؤول الأول في الدولة.

ولفت الى أن الرئيس  طلب من وزيرة العدل إحالة قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة، وهذا اقرار واضح وصريح من قبله وبعظمة لسانه . بأن القائمة  لم تصل الى حد الآن  الى مجلس النواب وعليه  كل ما قيل في الموضوع هو  تلبيس وتحريض ممنهج  ضد مجلس نواب الشعب لا غير وفق تقديره.

 

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد