- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

سوق التأمين في تونس يستعيد عافيته أكثر من المتوقع |

تونس – تمكنت أعمال شركات التأمين في تونس من تحقيق وتيرة نموّ إيجابية منذ بداية العام الجاري تضاهي المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة السابقة للأزمة الصحية العالمية.

وتضررت معظم القطاعات بسبب قيود الإغلاق حيث عانت الكثير من الشركات في القطاعين العام والخاص من مشكلات مالية وعدم تسويق منتجاتها أو خدماتها ما أدى إلى تراجع نشاطها لدرجة أن بعضها أغلق أبوابه بفعل تداعيات الجائحة التي جاءت في وقت بينما تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة أصلا.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن نشاط سوق التأمين سار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 عكس قيود الإغلاق، وحقق قفزة في التعاملات، وهو ما يعطيه زخما لتوسيع نشاطه في ما تبقى من العام الجاري.

وأشارت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين إلى أن معاملات الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام ارتفعت بنحو 7.5 في المئة قياسا بنحو 4.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 2.1 مليار دينار (نحو 730 مليون دولار).

وبحسب الإحصائيات بشأن القطاع الذي تنشط فيه قرابة 22 مؤسسة بينها تأمينات ستار وتأمينات أستري وهما من بين 50 شركة الأفضل في أفريقيا، فقد ارتفع صنف التأمين على الحياة بنسبة 7.9 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ليبلغ 467.7 مليون دينار (162.4 مليون دولار) بمقارنة سنوية.

أما التأمين على غير الحياة فقد عرف بدوره زيادة في رقم معاملاته خلال الفترة ذاتها بواقع 7.4 في المئة ليصل إلى نحو 1.6 مليار دينار (560 مليون دولار).

وبتسليط الضوء على أصناف التأمين على غير الحياة، فقد استأثر تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من حيث الحجم بقيمة بلغت 944 مليون دينار (327.7 مليون دولار) مقابل 872.4 مليون دينار (302.9 مليون دولار) تم تسجيلها قبل عام.

وعزت الهيئة العامة للتأمين الأمر إلى ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة وصلت إلى عشرين في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وجاء صنف التأمين الصحي في المرتبة الثانية برقم معاملات بلغ 309.2 مليون دينار (107.4 مليون دولار) بزيادة بلغت حوالي 7.5 في المئة بمقارنة السنوية.

كما حقق تأمين الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة نموا بلغ 4.6 في المئة مع نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى قرابة 147.8 مليون دينار (51.3 مليون دولار).

ويشكو القطاع منذ العام 2011 من تحديات كثيرة فاقمها ارتفاع حجم التعويضات السنوية التي تصرفها الشركات لزبائنها وخاصة تلك المتعلقة بحوادث الطرقات.

وارتفعت تكاليف نشاط شركات التأمين إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأخيرة بسبب عجزها عن التأقلم مع استمرار الشلل الذي ضرب معظم القطاعات التجارية.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن حجم التعويضات ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام بواقع 23.2 في المئة مقابل تراجعها بنسبة 7 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ أكثر من مليار دينار (270 مليون دولار).

#سوق #التأمين #في #تونس #يستعيد #عافيته #أكثر #من #المتوقع

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد