قرقاش يلتقي رئيس تونس ويؤكد دعم بلاده لقراراته “التاريخية”

– ما مضمون الرسالة الإماراتية لقيس سعيد؟
تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
– أين تم اللقاء بين قرقاش وسعيد؟
في قصر قرطاج.

أعلنت الإمارات دعمها لقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد الأخيرة، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان المنتخب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وإجراءات أخرى.
جاء ذلك، خلال لقاء المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، سعيّد، اليوم السبت، في قصر قرطاج بتونس، وتسليمه رسالة من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان تتعلق بـ”العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك”
وقال قرقاش، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن بلاده “تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وندعمها”، مؤكداً أنها “تدرك أيضاً أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها”.

وأكد قرقاش، أن العلاقات التاريخية بين الإمارات وتونس راسخة، وشدد على التضامن مع الشعب التونسي في هذه المرحلة الاستثنائية، معرباً عن تطلّع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

من جهته، أشاد سعيد “بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، مجدداً تأكيده حرص تونس على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وتوجه “بالشكر لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به”.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل معالي السيد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، الذي كان محمّلا برسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. #TnPR pic.twitter.com/axuXtsoIdK
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 7, 2021

وهذه الزيارة الخليجية الثانية إلى الرئيس التونسي بعد الأولى التي أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لقصر قرطاج، أواخر الشهر المنقضي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد، في 25 يوليو الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأحزاب التونسية، وبينها “النهضة”، رفضت تلك القرارات واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، فيما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.

تابعوا Tunisactus على Google News