قيس سعيد: الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، اقترابه من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

وأكد سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أنه سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن تركيبة هذه الحكومة.

وفي إشارة إلى أطراف دولية وإقليمية متهمة بالتدخل في الشأن التونسي، أكد سعيد خلال اللقاء على استقلاليته قائلا، “لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص”.

وقال رئيس الدولة في اللقاء ذاته: “كيف يمكن أن يكون الانقلاب بناء على الدستور وعلى الدستور ذاته … أيهما أفضل غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي”.

وأكد أن اجتماعه اليوم مع الوزيرين سالفي الذكر دليل على استمرارية الدولة، مشددا التأكيد على أن الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة، وهناك وطنيون يعملون بجد داخل الإدارة بجسم الدولة التونسية.

وتابع القول: “هم يريدون أن يغيبوا الدولة وتبقى الحكومة أو حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤلاء في المستقبل”.

ويأتي إعلان سعيد، فيما يواصل هو بسط سيطرته على أجهزة الدولة لاسيما الأمنية منها، حيث أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تعيين تسعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم مدير عام جديد للمخابرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديراً عاماً للمصالح المختصة (المخابرات)، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء 18 غشت، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، عيَّن سامي الهيشري، مديراً عاماً للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمراً للحرس الوطني.

وسبق لسعيّد أن أعلن أن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية، وذلك بعدما عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليوز الماضي.

ولحدود الساعة يسود صمت في الوضع السياسي الداخلي في تونس، إذ لم يُعين حتى الآن رئيساً للحكومة، ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مُثيراً بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

وكشفت وكالة الأناضول أن الرئيس التونسي يريد أولاً إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.

وكان الرئيس سعيد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في 25 يوليوز، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.