كيف يقرأ المحللون السياسيون أولويات خريطة الطريق المرتقبة في تونس؟ (فيديو إرم)

يتطلع الفاعلون السياسيون في تونس، إلى خريطة الطريق التي يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد طرحها، معتبرين أنّ الأولوية يجب أن ترتكز على استكمال إجراءات محاربة الفساد، والاستجابة للمطالب الشعبية، إضافة إلى إجراءات سياسية قد تتضمن الدعوة إلى استفتاء شعبي، أو إلى انتخابات سابقة لأوانها.

ويأتي ذلك، وسط تصاعد الدعوات في الآونة الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.

ويرى المحلل السياسي محمد بوعود، في معرض تعليقه على الخطوات السياسية القادمة، أن يستمر رئيس الدولة قيس سعيّد في التعيينات الوزارية، والتعيينات في المناصب المهمة، والتنسيق القضائي، لتتبع الأسماء التي تسببت في هذا الوضع.

ورجّح محمد بوعود، أن يعلن الرئيس التونسي في الساعات أو الأيام المقبلة، خريطة طريق تتضمن جدولا زمنيا في اتجاه العودة إلى الوضع الطبيعي، والخطوات التي سيتم اتباعها لضمان هذه العودة سريعا وضمان سير مؤسسات الدولة.

بدوره، قال المحلل السياسي هشام الحاجي، إنه ”يجب أن تكون الخطوات المقبلة لرئيس الدولة قيس سعيّد، خطوات دستورية بالأساس، وتتعلق أوّلا بالاستفتاء على تعديل الدستور، ثم الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها“.

فيما يرى الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، أنّه من المتوقّع أن يكون رئيس الدولة ”مطلق اليدين“ في تعيين رئيس الحكومة الجديدة، للقضاء على الفساد والعصابات التي نهبت الدولة، بحسب تعبيره.

وحول أولويات المرحلة المقبلة ورهاناتها، بين المحلل السياسي محمد بوعود، أن المرحلة الجارية لا تطرح منجزات اقتصادية واجتماعية، بل تستوجب أساسا خريطة طريق لتحوّل سياسي يقدر على الإنجاز، في الوقت الذي يسمح بذلك.

واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، أنّ أولى الأولويات يجب أن تكون تحرير ميدان المال والأعمال من الضغط السياسي والابتزاز، ومن فساد الإدارة والبيروقراطية، وذلك لتنقية مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات التي من شأنها تحريك آلة الإنتاج وإنقاذ الوضع، بحسب تعبيره.

لكنّ الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي، أوضح أنّ المرحلة الانتقالية الراهنة لا يمكن تحميلها أكثر مما تحتمل، داعيا رئيس الدولة إلى إجراءات مالية واقتصادية يعتبرها مهمة جدّا، ومنها إلغاء استقلالية البنك المركزي، ليتمكن من التدخل في إنقاذ الاقتصاد، ومحاربة اقتصاد الريع والاقتصاد الموازي الذي يعتبر أنه الواجهة الاقتصادية لـ“الإخوان“ (في إشارة إلى حركة النهضة).

وحول كيفية تحقيق التوازن بين القراءات الدستورية والمطالب الشعبية، استبعد المحلل السياسي محمد بوعود، أن يلجأ رئيس الدولة قيس سعيد إلى تعليق الدستور أو تعطيله أو تعديله، مرجحا أن يحدث مساسا ببعض الفصول والمواد في إطار البحث عن مخارج دستورية، مرجحا أن يُحدث مساسا ببعض الفصول والمواد في إطار البحث عن مخارج دستورية للاستجابة للمطالب.

ويشدد الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي، في السياق، على أن الوطن فوق الدساتير، مضيفًا: ”عندما يصبح الدستور مطية للعملاء والعصابات ووكلاء السفارات الأجنبية والفساد والإرهابيين لتخريب البلاد ومصادرة مستقبل الشعب، لابدّ من تعديل الدستور، ولا مناص اليوم من إحداث التغيير الشامل.

وبخصوص الآليات المتاحة لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، يرى المحلل السياسي محمد بوعود، أن المسألة تحتاج الكثير من الوقت والجهود لمكافحة الظاهرة.

ويؤكد المحلل السياسي هشام الحاجي، على وجوب رفع الغطاء السياسي على الملفات القضائية، ووقف التدخل السياسي في القضاء، ما يمكن من الشروع في مكافحة الفساد والفاسدين.

ويرى الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي، أنّ رئيس الدولة أنجز خطوة مهمة في سياق محاسبة الفاسدين، والمطلوب منه أن يكف يد ”العصابات“ عن السلطة القضائية والتنفيذية، لتتولى الأجهزة الأمنية دورها على أحسن وجه، وأن يتم تطهير القضاء؛ ليعمل في مناخات تمكنه من محاربة الفاسدين.