- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 30 يوماً؟.. الشـارع التونسي يترقـب.. ومحللون تونسيون: توقعات بحل الأحزاب الدينية – بوابة الأهرام

محللون تونسيون: توقعات بحل الأحزاب الدينية والذهاب لدستور جديد باستفتاء الشعب

تعيين رئيس وزراء لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار واحتواء وباء «كورونا»

مع انتصاف مهلة الثلاثين يوما، التى جمد الرئيس التونسى، قيس سعيد، خلالها عمل البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية، ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، بات الجميع يترقبون ما هو مقبل سياسيا فى تونس، وأصبحت التكهنات من خلال عدد من الأسئلة تجول بخاطر الشارع التونسي، من بينها: هل سيكون هناك ظهور  لحزب جديد يتولى الحكم؟ هل ستصبح هذه الفترة نهاية حركة النهضة الممثل لتنظيم الإخوان، الذين ثبت تورطهم فى كثير من أعمال الفساد والإرهاب، مثلما حدث فى أغلب الدول العربية، التى انتهت بها صلاحية الإخوان سياسيا للأبد؟

«الأهرام العربى» استعرضت توقعات ما بعد الثلاثين يوما، وكانت البداية مع المحلل والباحث السياسى والإستراتيجى التونسى، خالد عبيد، الذى قال: أعتقد أن الرئيس  التونسى، قيس سعيد، لن يكتفى بمهلة الثلاثين يوما، بل سيزيد تمديد المدة، كى يقوم بكل ما يريده من تدابير استثنائية، لذلك سيحدث تمديد لهذه الإجراءات، لأن الرئيس قيس سعيد عندما اتخذ هذه الإجراءات كان على أساس أن منظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو، قد انتهت، وما يريده قيس سعيد هو الذهاب إلى دستور جديد والاستفتاء عليه، ثم فيما بعد الذهاب إلى انتخابات تشريعية، وهذه هى بعض ملامح خارطة الطريق التى ينوى القيام بها قيس سعيد، إضافة إلى تعيين رئيس حكومة أو رئيس وزراء، لإنقاذ اقتصاد الدولة التونسية من الانهيار، وأيضا احتواء وباء كورونا فى تونس.

وأضاف عبيد: أما بالنسبة لعلاقة قيس سعيد بحركة النهضة الإخوانية، فهو لن يذهب لحل هذا الحزب مباشرة، بل سيذهب إلى فتح كل الملفات التى تم إغفالها أو تغييبها وإغلاقها تماما خلال الفترات السابقة، والمتعلقة بكل الجرائم التى وقعت طيلة السنوات العشر الأخيرة، والتجاوزات سواء المتعلقة بالاغتيالات السياسية والتوتر المتعلق بالفساد والجرائم الانتخابية، وكل هذه القضايا سيفتحها من خلال القضاء، ولا ننسى أن القضاء بعد الخامس والعشرين من يوليو، تحرر بعد أن كان مكبلا، على اعتبار أن جزءا كبيرا منه، كان مقيدا تحت هيمنة وسيطرة حركة النهضة، ومن هنا تم وضع قاضى التحقيق الأول المكلف بالاغتيالات والإرهاب تحت الإقامة الجبرية، ولذلك فعلاقة قيس سعيد بحركة النهضة، ستقطع قطيعة نهائية وجادة، لكن المحاسبة ستكون وفقا للقضاء والإجراءات القانونية السليمة.

ومن جانبه يرى وائل ونيفى، الكاتب الصحفى التونسى بموقع الكتيبة، أن الرئيس التونسى قيس سعيد، فعل الفصل الثمانين من الدستور التونسى لمدة ثلاثين يوما، فى إطار إجراءات استثنائية، لوضع حد للخطر الداهم متأتيا من البرلمان التونسى، ومن الحكومة التى تعمل بحزام برلمانى،  وبذلك رئيس الجمهورية اعتبر الخطر هو البرلمان والحكومة السابقة، التى تعمل لحساب البرلمانين، وعدد من المحللين السياسيين وأساتذة القانون الدستوري، ومن هنا اعتبر أن المسألة تتعلق بالبرلمان وحركة النهضة حول حلفائهم وهم قلب تونس، ومن الواضح أن المدة الاستثنائية لن تقتصر على ثلاثين يوما، فهناك توجه واضح فى رئاسة الجمهورية، نحو تمديد الإجراءات الاستثنائية، التى لن تقل مدتها عن تسعين يوما، إذن التمديد سيكون «أول وثان» إلى حد زوال الخطر الداهم، والمتمثل  فى البرلمان والحكومة المعفاة، وعن البرلمان إما أن يتم حله أو يتم إسقاط قائمة تشريعية تبينت فى محكمة المحاسبات التونسية، أنها تلقت أموالا، وتجاوزت سقف التمويل العمومى المسموح به فى القانون التونسى للانتخابات التشريعية والتونسية.

وأضاف ونيفى: بهذا يتشكل مشهد جديد للبرلمان أو أنه سيتولى حل نفسه بنفسه بمجرد ما ينص على ذلك القانون التونسي، ويمكن فسح المجال لرئيس الجمهورية لاتخاذ خطوات أخرى من أجل القضاء على الخطر الداهم المتمثل فى البرلمان نفسه والحكومة، أى إن الوضع معقد ولا يمكن التكهن به، لكن الملموس حاليا أن رئيس الجمهورية فى خطوات متصاعدة ضد حركة النهضة، وكان قد صرح من قبل، أنه ضده ووصف حركة النهضة بطريقة غير مباشرة أنها سرطان نخر جسم تونس، وهو كذلك اتخذ مجموعة من الإجراءات عن طريق وزير الداخلية، الذى تم تعيينه أخيرا، لوضع عدد من الأشخاص المحسوبين على حركة النهضة، منهم على سبيل الذكر لا الحصر القاضى «بشير العكرمى»، وهو قاضٍ متعهد بجملة الملفات الإرهابية، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهناك خطوات سريعة داخل القضاء التونسى من أجل البت فى عدد من الملفات المتعلقة بحركة النهضة، كذلك حل حركة النهضة كحزب متعلق بما ستصل إليه التحقيقات مع الطيب راشد القاضى، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وجملة من التحقيقات الأخرى، وإذا تبين حقيقة للرأى العام، أن هناك مسائل تهم الأمن القومى تورطت فيها الحركة، فإنه سيتم إصدار قرار بحل هذا الحزب، وأنه سيكون هناك حسم المعركة فى حركة النهضة من طرف رئيس الجمهورية عبر فتح  ملفاتها لدى القضاء التونسى، المتعلقة بشبهات الفساد والإرهاب، وتحميل جملة من ملفات الحركة لمسئولية ما حصل طيلة عشر سنوات فى تونس، وبالتالى سيكون الحسم فى مصير حركة النهضة قضائيا وأخلاقيا فى الرأى العام، بشكل لا يعيدها إلى المشهد السياسى فى مستقبل الحياة السياسية فى تونس.

وتابع: خطوات رئيس الجمهورية توصف بالبطيئة نوعا ما والحذرة كذلك، وإصراره على الحل سيكون من داخل الدستور، لكن نعلم  سينتهى الأمر بمواصلة العمل بهذا الدستور أم سيسير الأمر فى اتجاه تنقيحه، وما يعبر عنه بالجمهورية الثالثة عبر إرساء قانون ونظام انتخابى جديد، لا نعلم شكله، وهو متوقف على رئيس الجمهورية، لكن المعركة ستحسم بمستويين، الأول قضائيا عبر فتح ملفات الفساد وشبهات تهديد الأمن القومى التونسي، أو عن طريق ثبوت تورط حركة النهضة فى جرائم من شأنها تمس الأمن القومى التونسي، كذلك سيكون مصير حزب النهضة الحل تطبيقا لجملة من القوانين التى تنظم الحياة السياسية فى تونس ولا يوجد خيار ثالث.

أما هاجر بن حسن، الكاتبة الصحفية بموقع ريالتى أون لاين، فقالت: بالنسبة لحركة النهضة، صار المال السياسى المشبوه الذى أسهم فى إيصال الحزب الإسلامى إلى سدة الحكم فى تونس على مر عقود من الزمن، يهدد بقاءها فى المشهد السياسى أكثر من أى وقت مضى، فعلى ما يبدو، بات هذا المال السياسى عاجزا عن تبييض الحركة وتبرئتها أمام فضائح بالجملة، وقد يكون عقد اللوبى الجديد المبرم لفائدة حركة النهضة يوم 29 مايو المنقضى فى واشنطن بقيمة 30 ألف دولار، لدفع المسئولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيد، والضغط عليه بمثابة الضربة التى ستعلن نهاية الحزب سياسيا، خصوصا أن القطب القضائى الاقتصادى والمالى، قد فتح تحقيقا منتصف شهر مايو ضدّ الحركة حول عقد اللوبى مع نفس الشركة بقيمة أكثر من مليار تونسى والذى أشارت إليها دائرة المحاسبات فى تونس، تعلق بالحصول على تمويل أجنبى للحملة الانتخابية، وقبول تمويلات مجهولة المصدر، فالفصل 163 من القانون الانتخابى، ينص على فقدان أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات، كما يحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية، من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية مع دفع خطية ماليّة، تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبى.

- الإعلانات -

#ماذا #بعد #انتهاء #مهلة #الـ #يوما #الشـارع #التونسي #يترقـب #ومحللون #تونسيون #توقعات #بحل #الأحزاب #الدينية #بوابة #الأهرام

تابعوا Tunisactus على Google News

- الإعلانات -

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد