ما أقرّه مجلس شورى النهضة يأتي للضغط على الفخفاخ للحصول على أكبر عددٍ من الحقائب الوزاريّة وفرض الشخصيّات التي تقترحها

إعتبر القيادي بحركة الشعب، خالد الكريشي في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم، الجمعة 14 فيفري 2020، أن قرار تمسك مجلس حركة النهضة بحكومة وحدة وطنية والتحفظ على منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في صيغتها الحالية، يأتي في إطار الضغط على الفخفاخ لتلبية شروط النهضة المتعلقة بالحقائب الوزارية والشخصيات التي تقترحها، مؤكدا أن ذلك طبيعي ومفهوم بإعتبار أن رئيس الحكومة المكلف إستجاب إلى مطالب أغلب الأحزاب.

وشدد الكريشي على أن ما تقوم به النهضة اليوم في هذا التوقيت لا فائدة منه خاصة وأن هناك توافقا بين كافة الأطراف المشكلة للحكومة وغير المشاركة فيها على ضرورة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، متوقعا تعديل حركة النهضة لموقفها وتمنح ثقتها للحكومة القادمة وذلك لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ودعا الكريشي النهضة إلى تغليب مصلحة تونس على مصلحة الحزب، ملاحظا أن حركة الشعب غلبت المصلحة العامة وقبلت بالحقيبتين الوزاريتين اللتين منحهما الفخفاخ رغم تحفظات الحركة على التركيبة وعلى بعض الأسماء ورغم التمثيل السياسي للحركة ووزنها السياسي.

وأشار إلى أن الوضع لم يعد يقبل بإستمرار حكومة تصريف أعمال وإعادة الإنتخابات أيضا، مذكرا النهضة بمشاركتها في حكومة الحبيب الصيد سابقا بحقيبة وزارية فقط.

ولاحظ أن حركة النهضة تبحث عن أكبر عدد من الحقائب الوزارية، معتبرا المطالبة بحكومة وحدة وطنية مغالطة كبرى بإعتبار أن هذا النوع من الحكومات لا يكون إلا في إطار أنظمة إستبدادية، والأنظمة الديمقراطية تفرض أطراف في الحكومة وأخرى في المعارضة.

وعاد الكريشي إلى الإبتعاد عن التغول الحزبي وسياسة التغول لفائدة ومصلحة تونس .



المصدر