حذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الخميس 10 جوان 2021 من فقدان تونس لسيادة قرارها في صورة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى هدنة اقتصادية واجتماعية.   وشدد العباسي على ضرورة اتخاذ قرارات لفائدة الإستثمار بهدف المحافظة على مواطن الشغل وخلق إمكانية عودة النمو والانتعاش الاقتصادي.  وانتقد محافظ البنك المركزي عدم استغلال فترة توقف العمل خلال السنة ونصف الماضية في القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا لاعادة هيكلة هذا القطاع وتحضيره لفترة ما بعد كورونا داعيا إلى افتكاك النزل من الجهات التي تقم بأي استخلاصات حسب تعبيره.  لم تتخذ قرارات لفائدة قطاعات أساسية لعودة التنمية  وشدد على أن الدولة التونسية لم تتخذ قرارات لفائدة قطاعات اساسية بالنسبة لرجوع التنمية في الفترة القادمة مشيرا إلى أن الفرصة مازالت سانحة لاتخاذ القرارات الضرورية . وبين محافظ البنك المركزي أن العديد من القطاعات الاستراتيجية تشهد مشاكلا  عدة مشيرا  في الوقت نفسه إلى أن تصرف البنوك معها لم يكن تصرفا واضحا على حد تعبيره خصوصا في ظل غياب البرامج والاستراتيجيات للنهوض بها ودفع الاستثمار.  غياب رؤية واضحة يؤدي إلى حلقة مفرغة على مستوى التنمية  وأضاف العباسي بأن غياب رؤية واضحة يؤدي إلى تقلص الإستثمار والتصدير ونسبة النمو والبقاء في حلقة مفرغة على مستوى التنمية. وشدد محافظ البنك المركزي التونسي على ضرورة التسريع في اتخاذ القرارات اللازمة  في إطار قانون المالية التكميلي وتوضيح الرؤية لفائدة الشركات التي ستواجه صعوبات كبرى خلال الأشهر القادمة.  وأفاد مروان العباسي بأن البنك الدولي توقع نسبة نمو في حدود 4  بالمائة في أحسن الحالات مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العودة إلى النسب المسجلة في سنة  2019 يتطلب سنتين على الأقل.  وأضاف محافظ البنك المركزي بأن عدم القيام بالاصلاحات اللازمة لفائدة المؤسسات العمومية وتواصل غياب الآليات لتحفيز عودة الإستثمار  وعدم الوقوف إلى جانب المؤسسات حتى لا تفقد طاقاتها التشغيلية سيؤدي إلى وضعية اقتصادية كارثية آخر السنة الجارية.  غياب رؤية اقتصادية وسياسة لا يشجع على جلب استثمارات أجنبية  كما أشار إلى أن عدم اتخاذ القرارت لسنوات متتالية وعدم التوصل إلى هدنة اجتماعية واقتصادية وغياب رؤية سياسية واقتصادية لن يشجع على جلب استثمارات أجنبية في تونس. ودعا العباسي إلى توضيح الرؤية خلال الأشهر الثلاثة القادمة بهدف دفع التنمية ووضع مشروع انتعاشة اقتصادية والمحافظة على المؤسسات الوطنية . كريم وناس

اقرأ أيضا:  اللجوء للقضاء الدولي وارد.. تونس تطارد الجينات المهربة

تابعوا Tunisactus على Google News