مدى استفادة ولاية تطاوين من المشروع.. وهل سيؤثر على أسعار المحروقات؟

مروى الدريدي- دخل حقل نوارة بصحراء ولاية تطاوين حيز الانتاج الاربعاء 5 فيفري 2020، وهو أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية قدرت بـ 3.5 مليار دينار وبطاقة انتاجية تبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50% من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل. هذا المشروع الكبير سيخفّض من العجز الطاقي بنسبة 20 % وسيخفّف من العجز التجاري بنسبة 7% وسيوفر نقطة نمو لتونس، وهو مشروع بالشراكة مع الدولة التونسية ممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشريك الدولي “OMV”. هل ستراجع الدولة أسعار المحروقات؟ ورغم أهمية هذا الحقل بالنسبة للاقتصاد التونسي من خلال تطوير الموارد الداخلية للطاقة والحدّ من التبعية للبلدان المصدرة للنفط، والخفض من التوريد، إلاّ أنّ مراجعة أسعار  المحروقات في تونس على المدى القريب والمتوسط على الأقل غير ممكنة. وهذا ما بدا واضحا من خلال إجابات وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني خلال الندوة الصحفية التي عقدت بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الجمعة 7 فيفري 2020، المتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار المحروقات التي شهدت عدة زيادات متتالية. فالوزير سليم الفرياني، أكد أن أسعار المحروقات مرتبط أساسا بسعر برميل النفط في العالم وبسعر الصرف ومستوى عجز الميزانين الطاقي والتجاري ومستوى دعم المحروقات. وتابع سليم الفرياني: “لسنا في مستوى اكتفاء ذاتي يسمح لنا بمراجعة الأسعار”، في المقابل ذكر الوزير أن العبء على مستوى الميزانية سيتقلص بفضل خفض الدعم على المحروقات، ودخول مشاريع أخرى حيّز الانتاج مثل “حقل المنزل” و”برج الخضراء” و”زارات” بالاضافة إلى الطاقات المتجددة والتي من شأنها تحسين أسعار الطاقة في تونس في ظرف 3 أو 4 سنوات.  تأثير المشروع على ولاية تطاوين وبالنسبة لمدى تأثير مشروع “حقل نوارة” على ولاية تطاوين، قال سليم الفرياني: “هذا المشروع سيكون له انعكاس مباشر على ولاية تطاوين إذ أنها أصبحت وجهة استثمارية، ما سيحسّن الاستثمار بالجهة، كما أنها ستكون محل مراقبة من قبل عدّة مستثمرين بفضل هذا المشروع، بالاضافة إلى خلق مواطن شغل لكفاءات وأبناء تطاوين الذين لهم الأولوية في التشغيل، فضلا عن الكفاءات من جميع الولايات، كما ستنتفع مؤسسات الخدمات من هذا المشروع”. وتحدث الوزير في ذات السياق عن قانون المسؤولية المجتمعية الذي سيضمن حق الجهة من المشروع، مبينا أن جميع المؤسسات الصغرى منها والمتوسطة والكبرى ستلعب دورها في الجهة على مستوى المسؤولية المجتمعية”. ورغم تطمينات الوزير سليم الفرياني، وجب على السلط الجهوية بتطاوين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني أن يكونوا داعمين ومراقبين لهذا المشروع الكبير في الآن ذاته، وأن يحرصوا على ضمان حق أهالي تطاوين من مشروع “حقل نوارة” حتى لا يتكرر ما حدث في ولاية قفصة التي حُرمت طيلة عقود ومازالت من حقها في مداخليل الفسفاط. ومن المنتظر أن يوفر حقل نوّارة بصحراء ولاية تطاوين، الذي دخل حيز الاستغلال، مداخيل للدولة تقدر بحوالي 1000 مليون دينار سنويا، مما سيمكن من الترفيع في نسبة النمو بـ1 بالمائة.


المصدر