- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

“مركزي تونس” يكشف حقيقة الموازنة.. وإعفاء 6 قيادات عليا

أحالت وزارة الداخلية التونسية عددا من القيادات الأمنية العليا على التقاعد الوجوبي، في ظل تغييرات عميقة تشهدها المؤسسة الأمنية منذ أشهر، فيما يتزايد الجدل حول الاستشارة الشعبية، في وقت أعلن فيه البنك المركزي التونسي عن تسجيل عجز فاق تقديرات الحكومة.
وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته، الثلاثاء، أن “المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي انعقد الاثنين بمقر الوزارة تحت إشراف الوزير توفيق شرف الدين، حيث تمحور الاجتماع حول الوضع الأمني العام بالبلاد وأنه تم خلاله البت في 6 ملفات إحالة على التقاعد الوجوبي”.
وقررت الداخلية التونسية إحالة عدد من القيادات الأمنية، لم تسمهم، على التقاعد الوجوبي، دون تحديد الطرف الذي اتخذ قرار الإحالة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تحددها أن “من بين المحالين على التقاعد الوجوبي كوادر (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب، ومشرفون أمنيون على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية”، دون الإشارة إلى أسماء.

 

قائمة سعيد

وذكرت مجلة “جون أفريك” أن الرئيس التونسي قيس سعيّد جهّز قائمة تضم 20 ألف مسؤول سابق، للتحقيق في مصادر أموالهم وأملاكهم.
وتشمل القائمة رجال أعمال وموظفي بنوك وشخصيات عامة وولاة وبرلمانيين ومدراء عامين وسياسيين شغلوا مناصب على مدى 20 سنة الماضية، بحسب المقال الذي ترجمته “عربي21”.
وأفادت “جون أفريك” بأنه سيتعين على الآلاف من الشخصيات الذين شغلوا مناصب المسؤولية على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يزيدوا من ثرواتهم بشكل غير قانوني، خلال توليهم لمهامهم في الدولة، مضيفا أن القائمة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها بالفعل.

 

نتائج جاهزة

 

ومن جانب آخر، رأى المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، الثلاثاء، أن نتائج الاستشارة الشعبية التي يسعى الرئيس قيس سعيد لإجرائها ستكون جاهزة مسبقة.

 

وأكد المستشار السياسي أن الحركة رفعت عديد القضايا بالأطراف التي روجت إشاعة إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأوضح الشعيبي أن كل الأطراف التي تبث الإشاعات هي نفس الأطراف التي تسعى إلى إثارة نوع من الشك والخوف داخل التونسيين.

 

 

المركزي يكشف 

 

و على الصعيد الاقتصادي، سجلت تونس عجز بالموازنة يقدر بـ 10.4 مليارات دينار (3.72 مليارات دولار) في 2021، نزولا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار عدم قدرة البلاد على تحقيق ميزانية صفرية يتعادل فيها الإيرادات والنفقات.
وأظهر تقرير للبنك المركزي التونسي حول “تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط”، أن العجز في ميزانية 2020 بلغ 11.2 مليار دينار (4.01 مليارات دولار).
و بلغ العجز في 2021 ما نسبته 8.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 9.6 بالمئة من الناتج المحلي في 2020، بحسب تقرير المركزي التونسي.
وأعدت تونس  موازنة تكميلية رفعت على إثرها نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.42 مليارات دولار.
وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ العجز في قانون المالية الأصلي لعام 2021، ما قيمته 7.094 مليارات دينار

كانت هذه تفاصيل “مركزي تونس” يكشف حقيقة الموازنة.. وإعفاء 6 قيادات عليا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عربي21 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.

#مركزي #تونس #يكشف #حقيقة #الموازنة #وإعفاء #قيادات #عليا

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد