مصدر يكشف أبرز أسماء أعضاء الحكومة التونسية المرتقبة – إرم نيوز‬‎

يقدم رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء يوم الجمعة، تركيبة حكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وسط حديث عن عدم رضا بعض الأحزاب عن توزيع الحقائب الوزارية التي ستستأثر حركة ”النهضة“ بالنصيب الأوفر منها.
وستغييب أحزاب آفاق تونس، ومشروع تونس، وائتلاف الكرامة، عن التركيبة الحكومية والتي من المنتظر الكشف عنها، بحسب ما أكده مصدر قريب من المشاورات لـ ”إرم نيوز“.
وكشف المصدر أن تركيبة حكومة الفخفاخ ستضم 6 إلى 7 أسماء من حركة النهضة أبرزهم لطفي زيتون، وهو المستشار السياسي السابق لرئيس الحركة، وعبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، وعبد اللطيف المكي، وعماد الحمامي، والمنجي مرزوق، الذين سبق أن تقلدوا مناصب وزارية في وقت سابق، وبثينة بن يغلان التي شغلت سابقًا منصب كاتبة دولة.
وتضم التشكيلة الحكومية أيضًا اسمين من حزب ”تحيا تونس“ الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، وهما سليم العزابي وفيصل الحفيان، واسمًا من حزب البديل التونسي هو محمد علي التومي على رأس وزارة السياحة، واسمًا من حزب ”نداء تونس“ وهو الوجه الرياضي المعروف علي الحفصي على رأس وزارة الرياضة، أما بالنسبة للتيار الديمقراطي فإن الأسماء المتداولة هي النائب غازي الشواشي على رأس وزارة أملاك الدولة، والنائب محمد الحامدي على رأس وزارة التربية، وأمين عام التيار محمد عبو لوزارة الإصلاح الإداري.
وسيكون نصيب حركة الشعب، بحسب المصدر ذاته، محمد المسليني، وفتحي بالحاج أو نجيبة بن حسين.
وأضاف المصدر أن من الأسماء المقترحة لوزارات السيادة (الداخلية، والدفاع، والخارجية، والعدل)، وأسماء السحيري للعدل، وغازي الجريبي للداخلية.
وبخصوص وزارتي الدفاع والخارجية ينتظر التشاور فيهما مع رئيس الجمهورية، فيما قرر الفخفاخ أن تسير شخصيات مستقلة، وزارة المالية، التي يتوقع أن يستلمها حكيم بن حمودة، بينما تم ترشيح حاتم الزعق لوزارة التعليم العالي.
وأكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، اليوم الأربعاء، أن التيار قبل أن تسند وزارة العدل (التي كان يطالب بها) لشخصية مستقلة، لافتًا إلى أن التيار يرفض إلى حد الآن الأسماء المقترحة لهذه الوزارة ولوزارة الداخلية .
وأشار الشواشي إلى أن الفخفاخ وافق مبدئيًا على إسناد التيار 3 حقائب وزارية، هي: الإصلاح الإداري مع كامل الصلاحيات، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة، كما أشار إلى أن التيار يطمح إلى الحصول على وزارة رابعة هي وزارة الرياضة أو وزارة تكنولوجيا الاتصال، مؤكدًا أن هناك عديد الأطراف ما زالت تقدم طلبات أخرى، وأنه من الصعب إرضاء جميع الأطراف، وفق قوله.
وقبل ساعات من إنهاء المشاورات لوحت حركة الشعب بإمكانية الانسحاب، وهي تعارض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والذي ينص على تعيين شخصيات سياسية غير منتمية للأحزاب على رأس 14 وزارة مقابل تعيين شخصيات حزبية على رأس 14 وزارة أخرى.

المصدر