- الإعلانات -

- الإعلانات -

منظمة الأعراف تدعو إلى المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني

0 0

بعد مرور التحوير الوزاري: منظمة الأعراف تدعو إلى المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني 
في بيان له أصدره بعد نجاح المشيشي في تمرير تحويره الوزاري في البرلمان ليلة البارحة الثلاثاء 26 جانفي 2021، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تمنياته للوزراء الجدد بالتوفيق في مهامهم، مؤكّدا على أهمية الاستقرار السياسي كشرط أساسي في المرحلة المقبلة للإنكباب على الملفات الحيوية والإصلاحات التي تحتاجها تونس.
ودعا  إلى ضرورة  استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي،  وفي قانون تمويل الأحزاب وفي قانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه، وجدد  الإتحاد تأكيده على  أنه سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته خدمة  لمصلحة تونس وخير شعبها ، وتجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول
كما اعتبر اتحاد الصناعة والتجارة أنّ المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني،  هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة، ودعا إلى الشروع في الإصلاحات الهيكلية والضرورية  التي تحتاجها تونس بما يكفل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة والحفاظ على ديمومة المؤسسات وخلق فرص عمل جديدة.
وشدّد على أهمية الإسراع بالانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى ضرورة أن تشمل هذه الحملة كلّ التونسيين، وهو ما سيساهم بالتأكيد في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا ويساعد بالتالي في عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه العادي. كما أكّد الإتحاد على وجوب مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وخاصة الهشة منها، وإقرار برنامج مساعدات خاصة  لفائدة  المهن التي تقلص نشاطها بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر  الجولان على غرار  المقاهي والمطاعم والنقل، وكذلك قطاع الصناعات التقليدية بسبب تواصل التراجع الكبير  للموسم السياحي منذ نحو سنة.
وأشار اتحاد الصناعة والتجارة أنّ تلك العديد من القطاعات  تراكمت فيها خسائر  المهنيين  مما تسبب في إفلاس عدد منهم، ويواجه الآخرون  خطر الإفلاس،  وباتت  بذلك عشرات الآلاف من مواطن الشغل ومن أرزاق العائلات مهددة بالضياع. 
كما جدّد التعبير عن احترامه لحقّ التونسيين في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية ووفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكّدا  على وجوب الإنصات إلى الشباب والتفاعل مع مشاكلهم بعيدا عن كل المزايدات، وبعث الأمل فيهم وإرجاع الثقة إلى كل فئات المجتمع. ودعا الطبقة السياسية ونواب الشعب  ومختلف القوى الوطنية، إلى التحلي بالحكمة والرصانة والأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة  التي تمر بها تونس وحساسيتها، وبما تتطلبه من نظرة استشرافية تمكّن من البناء، ومن توافق وتغليب للمصلحة الوطنية العليا، حتى يتسنى تجاوز المصاعب الكبرى التي تواجهها البلاد في كل المجالات وخاصة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.
ي.ر 
المصدر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.