- الإعلانات -

- الإعلانات -

منع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة…جمعية تونس للسلامة المرورية تعلن موقفها

0 1

 أعلنت  جمعية تونس للسلامة المرورية في بيان اصدرته اليوم ،انها تابعت  تواتر التصريحات و ردود الأفعال من العديد الهياكل و الهيئات المهنية و النقابية ، اثر تصريح  معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك و المتعلق بمنع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة و تم اقتناؤها خارج الأطر القانونية . 
 
و تبعا لما تم التداول فيه مع  الوزير خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على أشغال اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات و تعقيبا على ذلك اوضحت جمعية تونس للسلامة المرورية ما يلي :
 
* أولا تثمن الجمعية موقف  وزير النقل واللوجستيك من الموضوع و حرصه على الرفع من مستوى السلامة على الطرقات النابعة من إرادة صادقة للإصلاح و حوكمة المنظومة إلا أنها تلفت نظر هياكل وزارة النقل و اللوجستيك على وجوب ايلاء العناية للأهم قبل المهم و من ذلك التسريع في إصدار الأوامر القانونية و النصوص الترتيبية المتعلقة بإدراج المراقبة الآلية و الذكية لإثبات جرائم الجولان إلى جانب العمل على تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالدراجات النارية و هو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تحسين وضعية السلامة المرورية ببلادنا .
 
* ثانيا تذكر الجمعية أن الأرقام المتداولة و المتعلقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة و مجانبة للصواب و فيها العديد من المغالطات المتعمدة التي روجت لها أطراف مشبوهة بدعم من جهات لها مصالح تجارية و اقتصادية من الحملة القائمة . حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية التي يصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أنه سنة 2020 تسبب عنصر انفلاق العجلات في 49 حادث نتج عنه 27 قتيل و هو ما يمثل 1.03 بالمائة من مجموع عام الحوادث .
 
* ثالثا تؤكد جمعية تونس للسلامة المرورية أنها ضد السماح باستعمال جميع قطاع الغيار المهربة و المستوردة بطريقة غير قانونية و غير خاضعة لمراقبة الأجهزة المختصة و خاصة منها الإطارات المطاطية سواء كانت مطابقة للمواصفات أو لا تتوفر فيها الشروط الفنية و المنصوص عليها في كراس الشروط المتعلقة بتنظيم توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة. 
 
و لكنها مع ذلك ضد التمشي الحالي الرامي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق و هو ما يضرب مبدأ المنافسة خاصة أمام الغلاء المشط الذي يعاني منه أصحاب السيارات و المهنيين من أصحاب سيارات التاكسي و سيارات الأجرة و وكالات الأسفار و تجدد دعوتها إلى أن المنع يجب أن يكون على أساس الجودة ومدى المطابقة للمواصفات العلمية و الفنية و المعايير الدولية لا على أساس النوع و الصانع .

تابعوا Tunisactus على Google News

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.