منع مسؤولين من السفر.. النهضة تنفي تلقي أموال من الخارج ودعوات متصاعدة بتونس لتعيين رئيس حكومة جديد

نفى حزب حركة النهضة توقيع أي عقد مع مؤسسات خارج تونس لتلميع صورتها أو تلقي أموال من أي جهة خارجية، في وقت تصاعدت فيه الدعوات في تونس للتعجيل بتعيين رئيس حكومة وإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة التونسية مساء اليوم الجمعة إن هناك قرارات بمنع السفر عن مسؤولين في الحكومة السابقة سيعلن عنهم لاحقا.

وشددت حركة النهضة في بيان على أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وأن حساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.

وجاء نفي النهضة في ظل اتهامات متداولة للحركة بتلقيها دعما ماليا أجنبيا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ومطالبات بمتابعتها قضائيا.

وفي وقت سابق اليوم، تداولت وسائل إعلام محلية، أن حركة النهضة وقّعت عقدا مع شركة دعاية في الولايات المتحدة لتجميل صورتها في الخارج، خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل 30 ألف دولار.

ضغوط متصاعدة

في غضون ذلك، دعت منظمات مجتمع مدني تونسية في بيان مشترك الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع خطة عمل وفق أجندة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية.

وأكدت ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وشددت على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والمناصفة.

ووقّعت على البيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمات أخرى.

بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة. ويُعِد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة، ويقول إنه سيقدمها لسعيد في وقت لم يحدده.

وحذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء، من مخاطر الفراغ الحكومي وتعطيل المؤسسات الحكومية في البلاد، مؤكدا الحرص على نهج الحوار مع جميع الأطراف.

لا عودة إلى الوراء

وتعليقا على هذه الدعوات، قال الرئيس التونسي إنه لا عودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع من وصفهم بـ”الصادقين”، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين انتقدوا قراراته بالسيطرة على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، ووصفها البعض بالانقلاب.

ويأتي تصريح سعيد أيضا عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة، أمس الخميس، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بالمراجعات الضرورية وتجديد برامجها.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وتولي السلطة التنفيذية وإعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وقام بتعيينات لمسؤولين كبار في الدولة.

وبعد مرور نحو أسبوعين من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

إقامة جبرية

وفي تطور آخر، قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي بدر الدين القمودي إن الإقامة الجبرية فرضت على الوزير السابق محمد أنور معروف القيادي في حركة النهضة.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة.

وكان الرئيس قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم. وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة.

في السياق ذاته، أفادت مراسلة الجزيرة بأن الرئيس التونسي أصدر أمرا بتكليف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة خلفا لمحمد الطرابلسي.

وكان سعيد أنهى أمس مهام 3 محافظين، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو/تموز إلى 33 مسؤولا.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من أكرم السبري بمهام محافظ بمحافظة المنستير (شرق)، والحبيب شواط بمهام محافظ مدنين (جنوب شرق)، وصالح مطيراوي بمهام محافظ زغوان (شمال).

ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس 5 أغسطس/آب، إلى 33 مسؤولا.

المزيد من أخبار